كوبا تندد بتشديد العقوبات الأمريكية وتصفها بـ«العدوان الاقتصادي»

ترفض وزارة الخارجية، بأشد العبارات، الأمر التنفيذي الذي أصدره البيت الأبيض في الأول من مايو 2026، والذي يُشدّد الحصار الاقتصادي والمالي والتجاري المفروض على كوبا إلى مستويات قصوى وغير مسبوقة.

كما تُدين الوزارة قرار وزارة الخزانة الأمريكية الصادر في 7 مايو 2026، بإضافة الكيانين الكوبيين «غايسا» و«موا نيكل ش.م.» إلى قائمة الرعايا المصنفين بشكل خاص، باعتبار ذلك أول إجراء قسري ناتج عن الأمر التنفيذي الموقّع في الأول من مايو.

إننا أمام عمل عدواني اقتصادي قاسٍ، يُضاعف الآثار العابرة للحدود للحصار، مع إمكانية فرض عقوبات ثانوية على شركات وبنوك وكيانات أجنبية، حتى وإن لم تكن أنشطتها في الولايات المتحدة مرتبطة بكوبا.

ومن شأن هذا الإجراء أن يزيد من عرقلة عمل الاقتصاد الوطني، الذي يواجه أصلًا، منذ 29 يناير 2026، الآثار الكارثية للحصار النفطي الذي فُرض في ذلك التاريخ، والذي أدّى إلى شلّ صادرات الوقود إلى البلاد.

متصرفًا كشرطي للعالم، وفي انتهاك صارخ للقانون الدولي وللقواعد الأساسية لحرية تجارة السلع والخدمات، يتم الاعتداء بشكل علني وفجّ ومباشر على الحق السيادي لجميع الدول التي لديها أو ترغب في الحفاظ على علاقات اقتصادية وتجارية ومالية مع كوبا.

وتسعى أعلى السلطات الأمريكية، وعلى وجه الخصوص وزير الخارجية، إلى فرض الحصار على المجتمع الدولي عبر أساليب الابتزاز والترهيب، بهدف إخضاعه وإجباره على الامتثال لهذا الحصار.

ولا توجد أي دولة بمنأى عن هذا التهديد الرامي إلى توسيع نطاق ما يُوصف بالإبادة الجماعية ضد الشعب الكوبي، من خلال محاولة فرض عزل كوبا عن الساحة الاقتصادية والمالية الدولية.

ونحذر من أن هذا العدوان على الاقتصاد والشعب الكوبي لن يحقق الأثر التدميري الذي يسعى إليه إلا إذا سمحت الدول ذات السيادة والاستقلال لنفسها بالخضوع للترهيب والتخويف من قبل حكومة الولايات المتحدة.

ونحن نعلم أن العالم لن يقبل أبدًا، بشكل خاضع، بقواعد غير قانونية، ولن يتخلى عن مبدأ المساواة في السيادة، ولن يترك مواطنيه ورجال أعماله وشركاته ومؤسساته المالية دون حماية.

لقد عارض المجتمع الدولي، على مرّ التاريخ، وأدان ما يُرتكب بحق الشعب الكوبي من سياسات توصف بأنها إبادة جماعية تمارسها حكومة الولايات المتحدة، والتي استمرت لما يقارب سبعة عقود.

ندين الطابع الإجرامي لهذه الإجراءات العدوانية التي تهدف إلى إخضاع الشعب الكوبي بأكمله عبر التجويع واليأس، والسعي إلى خلق كارثة اجتماعية واقتصادية وسياسية على المستوى الوطني.

كما نرفض نية حكومة الولايات المتحدة في خلق سيناريو أزمة إنسانية لتبرير خطوات أكثر خطورة، بما في ذلك عدوان عسكري ضد كوبا.

وستواصل كوبا، في جميع المحافل الدولية، التنديد بالحصار المفروض عليها. وبالمثل، ندعو المجتمع الدولي إلى التصدي لهذه الحملة التي تمثل تصعيدًا خطيرًا في سعي الولايات المتحدة إلى فرض الهيمنة والسيطرة على مصير كوبا، في انتهاك لاستقلال وسيادة جميع الدول.

في هافانا، ٧مايو ٢٠٢٦