وزير الري: «مشروع المرونة المائية» نموذج ناجح لمواجهة تحديات ندرة المياه وتغير المناخ

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في الحفل الختامي واجتماع المائدة المستديرة لبرنامج "مشروع المرونة المائية"، والمنعقد بالسفارة البريطانية بالقاهرة.

وفي كلمته، توجه الدكتور سويلم بالتحية إلى راشيل كايت، الممثل الخاص للمملكة المتحدة لشؤون المناخ، كاثرين كار، نائب السفير البريطاني بالقاهرة، مشيرًا إلى أن "مشروع المرونة المائية" يُعد مبادرة متميزة تُبرز كيف يمكن للشراكات والابتكار والمشاركة المجتمعية أن تسهم بفاعلية في مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ.

وأشاد الدكتور سويلم بما تحقق في "مشروع المرونة المائية"، والذي قدم نماذج متكاملة لتعزيز القدرة على التكيف مع تحديات المياه. حيث تم تنفيذ المشروع بعزبة الحمراء بمحافظة البحيرة، من خلال إدخال أنظمة ري حديثة تعمل بالطاقة الشمسية، وتشكيل روابط مستخدمي المياه، وتطبيق التسوية بالليزر للأراضي، وتنفيذ حلول قائمة على الطبيعة لمواجهة ملوحة التربة، ودعم 136 أسرة، وتدريب نحو 500 مشارك، إلى جانب تمكين المرأة من خلال أنشطة التصنيع الزراعي.

وأوضح أن هذه الأنشطة تتوافق بشكل مباشر مع استراتيجية الوزارة "الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0"، والتي تركز على تحسين كفاءة استخدام المياه، وتعزيز الحوكمة من خلال روابط مستخدمي المياه، ودمج إجراءات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره في ممارسات إدارة المياه، مشيرًا إلى أهمية التوسع في مثل هذه النماذج الناجحة.

وأشار سيادته إلى ما يشهده العالم من تسارع وتيرة التنمية، والتأثيرات المتزايدة لتغير المناخ، والتي تفرض ضغوطًا متنامية على الموارد المائية عالميًا، وأدت إلى تراجع نصيب الفرد من المياه، مؤكدًا على الترابط الوثيق بين الأمنين المائي والغذائي، بما يضيف أعباءً إضافية على الدول الساعية لتلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها.

كما أشار إلى أن مصر تقع في قلب هذه التحديات المتشابكة، إذ تُعد من أكثر دول العالم جفافًا، وتعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل، الذي يمثل نحو ٩٨% من مواردها المائية المتجددة، مع توجيه أكثر من ٧٥% من هذه الموارد لقطاع الزراعة لتأمين الغذاء للسكان، بينما يوفر هذا القطاع سبل العيش لأكثر من نصف المواطنين. وأضاف أن نصيب الفرد من المياه في مصر يقترب حاليًا من مستوى الندرة المطلقة، حيث يبلغ نحو ٥٠٠ متر مكعب سنويًا، أي ما يعادل نصف حد الندرة المائية العالمي، مع تزايد هذه التحديات في ظل تأثيرات تغير المناخ، سواء داخل مصر أو على مستوى حوض النيل، خاصة مع كون مصر دولة مصب.

كما أشار الدكتور سويلم إلى التعاون المتزايد بين مصر والمملكة المتحدة من خلال "شراكة النمو الأخضر بين مصر والمملكة المتحدة"، والتي تمثل ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الثنائية، والبناء على مخرجات مؤتمري المناخ COP26 وCOP27، ودعم خطة عمل مشتركة للنمو الأخضر. كما توفر هذه الشراكة منصة للحوار المستمر من خلال "حوار النمو الأخضر" السنوي، الذي يُعقد بالتناوب بين البلدين، ويدعم تبادل الخبرات في مجالات تغير المناخ والقطاعات الحيوية مثل المياه والغذاء والطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي (NWFE)"، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.