وزير الموارد المائية والري يتابع جهود تحصيل مستحقات الوزارة ويشدد على تطوير الأداء المالي

عقد الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا مع عدد من قيادات الوزارة ووحدة التحصيل المركزية، لمتابعة سير أعمال التحصيل واستعراض مؤشرات الأداء المالي للعام المالي الماضي، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز كفاءة تحصيل المديونيات المتراكمة لدى الجهات والأفراد المتعاملين معها.

تأكيد على أهمية التحصيل وتنسيق الجهود

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم على الأهمية البالغة لتحصيل مستحقات الوزارة، مشيرًا إلى وجود متأخرات مالية تحتاج إلى متابعة دقيقة وتنسيق فعّال مع مختلف الجهات المعنية، لضمان استرداد الحقوق المالية للدولة بالشكل الأمثل.

مراجعة الأداء والتحفيز على التميز

وشدد الوزير على ضرورة مراجعة الأهداف التحصيلية ومعدلات الإنجاز الفعلية للمحصلين في الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، مؤكدًا أن الالتزام بتحقيق الحد الأدنى من المستهدفات يعد ركيزة أساسية للحفاظ على فعالية منظومة التحصيل.

كما أشار إلى أهمية تطبيق نظام تحفيزي عادل، يتضمن مكافآت إضافية للمحصلين المتميزين الذين يحققون معدلات تحصيل مرتفعة، مقابل النظر في استبعاد من لا يحققون الأهداف المطلوبة.

تعزيز الموارد وتحسين بيئة العمل

وأوضح الدكتور سويلم أن رفع معدلات التحصيل سينعكس بشكل مباشر على تعزيز الموارد المالية للوزارة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من مكافآت التميز، وتطوير برامج التدريب وبناء القدرات، إلى جانب تحسين بيئة العمل وتأمين الخدمات الصحية لجميع العاملين.

تطوير منظومة الحجز الإداري

وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير بتكثيف جهود التنسيق بين وحدة التحصيل والأجهزة التنفيذية بالوزارة لتطوير منظومة الحجز الإداري، بما يضمن فاعلية الإجراءات وتحقيق نتائج ملموسة في استرداد المديونيات. كما شدد على أهمية تقديم برامج تدريبية متخصصة لممثلي الحجز الإداري، لتأهيلهم بالشكل المناسب ومواكبة تحديات العمل الميداني.

هل ترغب في إعداد نسخة مختصرة منه للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي؟