تشديدات جديدة بأبوالمطامير.. غلق المحال 9 مساءً وترشيد الكهرباء تحت المتابعة اليومية

في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، وتعليمات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق قرارات تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال.

عقد عبدالخالق شوشة رئيس مركز ومدينة أبوالمطامير، اجتماعًا موسعًا مع نواب رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية القروية، لبحث الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم اعتبارا من التاسعة مساء أمام الجمهور..

يأتي ذلك في ضوء خطة محافظة البحيرة الهادفة إلى تحقيق الانضباط في الشارع، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة داخل الكتلة السكنية، دون الإخلال بطبيعة الأنشطة الحيوية والخدمية.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس المدينة الإجراءات القانونية المنظمة لعملية غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، مؤكدًا أنه سيتم غلقها يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور، مع الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

وشدد “شوشة” على ضرورة التطبيق الحاسم للقرار، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية لتحقيق الانضباط وترشيد استهلاك الطاقة.

كما وجه رئيس المدينة بضرورة غلق إنارة واجهات المباني الحكومية، إلى جانب المحلات التجارية والمولات بنطاق المركز، مع متابعة ترشيد استهلاك الكهرباء داخل جميع المنشآت الحكومية، والعمل على تخفيض الإنارة العامة بالشوارع بما لا يؤثر على السلامة العامة.

وأكد على أهمية المرور الميداني المستمر من قبل الأجهزة التنفيذية، لضمان الالتزام بمواعيد الغلق المحددة، ومتابعة تنفيذ إجراءات ترشيد الكهرباء على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المتابعة ستكون بشكل يومي ودقيق.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس مركز ومدينة أبوالمطامير عن تشكيل لجان بكل وحدة قروية، تتولى مهمة المرور الدوري على المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، للتأكد من الالتزام بقرار الغلق في الموعد المحدد، فضلًا عن متابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المنشآت الحكومية.

وأوضح أن هذه اللجان ستقوم برفع تقارير يومية بنتائج المرور، مع اتخاذ الإجراءات الفورية ضد أي مخالفات يتم رصدها، في إطار تحقيق الانضباط الكامل وتنفيذ توجيهات الدولة بكل حزم.

وأشار إلى أن تطبيق القرار سيبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026، ولمدة شهر، كمرحلة أولى، يتم خلالها تقييم مدى الالتزام، واتخاذ ما يلزم من قرارات لاحقة وفقًا للنتائج.

واختتم رئيس المدينة الاجتماع بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المصلحة العامة، وحرص الدولة على إدارة مواردها بكفاءة، داعيًا المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية إلى التعاون والالتزام بالقرارات، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على استقرار الخدمات.