حملات تموينية مكثفة بالبحيرة تضبط سولار مهرب وسلع فاسدة وتحرر 9 محاضر مخالفة

في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وبإشراف قيادات المديرية، شنت الإدارات التموينية بمحافظة البحيرة حملات رقابية موسعة استهدفت الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات الغاز والمحال التجارية، وذلك لضبط المخالفات والتصدي لمحاولات التلاعب بالدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.

ففي نطاق إدارة تموين النوبارية، وتحت إشراف فرحات بريك مدير الرقابة التجارية، ومحمود ناجي مدير الإدارة، أسفرت الحملات عن تحرير عدد (5) محاضر جنح تموينية متنوعة. حيث تم ضبط سيارة فنطاس تقوم بتجميع كمية ضخمة من السولار بلغت نحو 8000 لتر، في محاولة لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

كما تم ضبط محطة تموين سيارات غير مرخصة والتحفظ على 1000 لتر سولار بداخلها.
كما تمكنت الحملة من ضبط عهدة باطنية تعمل بدون ترخيص وبحوزتها 500 لتر سولار، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لتداول المواد البترولية.

ولم تقتصر الحملات على المواد البترولية فقط، بل امتدت لتشمل الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي، حيث تم ضبط 40 شيكارة كبريت زراعي داخل محل مبيدات بدون فواتير، بالإضافة إلى ضبط سيارة ربع نقل محملة بـ42 شيكارة سماد مدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي سياق متصل، كثفت إدارة تموين كفر الدوار حملاتها التي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، حيث نجحت في ضبط سيارة محملة بـ95 أسطوانة غاز منزلية، وذلك بعد ثبوت قيام أحد الموزعين ببيعها بأسعار أعلى من السعر الرسمي المقرر، وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات وتسليم المتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما واصلت الحملات جهودها الرقابية على الأسواق والمخابز، حيث أسفرت إحدى الحملات التابعة للمركز الإعلامي بتموين البحيرة عن تحرير 4 مخالفات تموينية، شملت ضبط عهدة باطنية بدون ترخيص وبحوزتها 500 لتر سولار، إلى جانب ضبط سوبر ماركت لحيازته سلعًا غذائية منتهية الصلاحية، تم التحفظ عليها فورًا حفاظًا على صحة المواطنين.

كما تم تحرير محضرين لعدم إعلان الأسعار داخل عدد من السوبر ماركت، في مخالفة للقوانين التي تلزم التجار بإعلان الأسعار بشفافية للمستهلكين.

وتؤكد مديرية التموين بالبحيرة استمرار حملاتها اليومية بكافة مراكز ومدن المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق، ومنع الاحتكار، وحماية المواطنين من الغش التجاري والاستغلال.