ضبط حلويات ومبيدات منتهية الصلاحية وتحرير مخالفات للمخابز في حملات رقابية مكثفة بالبحيرة

كثّفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية على الأسواق والأنشطة التجارية، حيث شنت إدارتا تموين وادي النطرون والرحمانية حملات تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط سلع منتهية الصلاحية وتحرير عدد من المخالفات، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية صحة المواطنين وضبط منظومة الأسواق.

ففي نطاق إدارة تموين وادي النطرون، جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين بالبحيرة، وتحت إشراف سهير زعتر وكيل المديرية، بشأن تشديد الرقابة على كافة الأنشطة التموينية والتجارية، بما يشمل المخابز السياحية ومحطات الوقود ومستودعات الغاز.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين جنحة غش تجاري لحيازة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، حيث تم ضبط 132 عبوة غير صالحة للاستخدام.

كما تم تحرير محضر جنحة غش تجاري ضد أحد محال البقالة لقيامه بعرض وبيع حلويات منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على 28 عبوة من تلك المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي السياق ذاته، تم تحرير محضرين جنحة لمخابز سياحية لعدم الإعلان عن أسعار ووزن الرغيف الفينو والسياحي، في مخالفة واضحة للتعليمات التموينية التي تلزم أصحاب المخابز بالشفافية والإعلان عن الأسعار والأوزان المحددة.

وفي مركز الرحمانية، واصلت الحملات التموينية أعمالها تحت إشراف مديرية التموين، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المهندس عبد الناصر القزاز، حيث استهدفت الحملة المخابز البلدية لمتابعة جودة الإنتاج والتأكد من الالتزام بالاشتراطات.

وأسفرت الحملة عن تحرير 7 تقارير ضد مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، إلى جانب تحرير تقرير لمخبز لعدم نظافة المعجن، بما يخالف الاشتراطات الصحية الواجب توافرها أثناء إعداد الخبز.

كما تم تحرير تقرير آخر لعدم إعطاء المواطن بون الصرف، وتقرير إضافي لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف.

وأكدت مديرية التموين بالبحيرة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة مكثفة لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

كما شددت مديرية التموين بالبحيرة على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بكافة مراكز المحافظة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ومنع تداول السلع غير الصالحة للاستهلاك.