وزير الاتصالات يستعرض خمسة محاور لأولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة لبناء اقتصاد رقمي مستدام

أكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك خمسة محاور رئيسية لأولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، تشمل: مواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة خدمات الاتصالات، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات ومحفزة للابتكار، وتبني التكنولوجيات المتقدمة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في بناء القدرات البشرية.

وأوضح أن رؤية الوزارة ترتكز على توظيف التكنولوجيا كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، والقاطرة الداعمة لجهود الدولة في التحول من الاقتصاد التقليدي إلى بناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام يتيح للمواطنين فرصًا أوسع لتحسين معيشتهم والاستفادة من التحول الرقمي، مع الالتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة وتعزيز منظومة الأمن السيبراني.

جاء ذلك في كلمة المهندس رأفت هندي التي ألقاها خلال حفل السحور السنوي الذي نظمته غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بحضور عدد من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابقين، من بينهم المهندس خالد نجم والمهندس ياسر القاضي، والدكتورة مها عبد الناصر وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، والمهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي، والمهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمهندس حسام مجاهد رئيس مجلس إدارة جمعية “اتصال”.

وأكد المهندس رأفت هندي أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أحد أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد المصري، وأحد المحركات الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن القطاع يواصل أداءه الإيجابي مستندًا إلى عدد من المقومات التي تعزز قدرته على مواصلة النمو، من بينها الدعم الذي توليه الدولة لهذا القطاع الحيوي، وثقة الشركات العالمية بالسوق المصري وتوسع استثماراتها فيه، إلى جانب ما تمتلكه مصر من قاعدة متميزة من الكفاءات البشرية المؤهلة، التي تمثل الركيزة الأساسية لتعزيز تنافسية القطاع إقليميًا ودوليًا.

وأوضح أن المحور الأول يتمثل في مواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة خدمات الاتصالات؛ حيث تم إتاحة سعات ترددية جديدة بإجمالي 410 ميجاهرتز لشركات المحمول الأربع، بهدف التوسع في نشر شبكات الجيل الخامس، وزيادة عدد أبراج المحمول للوصول إلى المعدلات العالمية في التغطية في مختلف أنحاء الجمهورية.

كما تواصل الوزارة تنفيذ مشروع مد كابلات الألياف الضوئية في قرى مبادرة “حياة كريمة”، والتوسع في إنشاء مراكز البيانات بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة البيانات، إلى جانب تعزيز منظومة الأمن السيبراني وتحقيق السيادة الرقمية، والاستمرار في تطوير البنية التحتية الرقمية الدولية بما يدعم موقع مصر كممر رقمي عالمي للبيانات.

وأشار إلى أن المحور الثاني يركز على تسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة من خلال التوسع في إتاحة الخدمات الحكومية الرقمية وتيسير إجراءات الحصول عليها، والتوسع في الخدمات الرقمية الحصرية، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية مثل منظومة التأمين الصحي الشامل، والكارت الموحد للمواطن، وإتاحة خدمات التحقق من الهوية الرقمية عن بُعد، واستكمال جهود رقمنة المحافظات.

وأضاف أن المحور الثالث يرتكز على تطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات ومحفزة للابتكار، من خلال دعم توسع الشركات العاملة في القطاع وتعزيز صادرات الخدمات الرقمية، والعمل على تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين.

كما تعمل الوزارة على تشجيع الشراكات بين الشركات المحلية والعالمية بما يسهم في توطين التكنولوجيا وتنمية صناعة الإلكترونيات وصناعة الهواتف المحمولة في مصر، إلى جانب توفير المزيد من الحوافز الداعمة لصناعة التعهيد بما يدعم مضاعفة صادراتها بحلول عام 2030، مع مواصلة دعم ريادة الأعمال وتعزيز نمو الشركات التكنولوجية الناشئة.

وأوضح أن المحور الرابع يتعلق بتبني التكنولوجيات المتقدمة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، من خلال دعم تطوير نماذج وتطبيقات وطنية، وإتاحة الفرص للشركات الناشئة والقطاع الخاص لبناء تطبيقات تعتمد على النموذج اللغوي العربي الكبير “كرنك” الذي طوره مركز الابتكار التطبيقي التابع للوزارة.

كما تشمل الجهود التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي طورها المركز في عدد من القطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية، وتشجيع أنشطة البحث والتطوير في هذه التقنيات.

وأشار إلى أن المحور الخامس يتمثل في الاستثمار في بناء القدرات البشرية باعتباره الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد رقمي مستدام؛ حيث تعمل الوزارة على تنمية قاعدة من الكفاءات الرقمية القادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا من خلال التوسع في برامج التدريب المتخصص في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون مع الشركات لإعداد كوادر رقمية عالية التخصص.

كما تشمل الجهود تنمية المهارات الرقمية لمختلف فئات المجتمع، ودعم فرص العمل الحر عبر المنصات الرقمية العالمية.

وأكد المهندس رأفت هندي أن هذه المحاور تمثل إطارًا متكاملًا لمواصلة البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية وتعزيز نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهيئة بيئة داعمة لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح أن تحقيق هذه الرؤية يعتمد على تكامل الجهود بين مختلف أطراف منظومة القطاع، سواء الجهات الحكومية أو الشركات أو منظمات المجتمع المدني، بما يسهم في دعم نمو القطاع وتعظيم إسهامه في الاقتصاد الوطني وفتح آفاق أوسع للابتكار والنمو في المستقبل.

كما أكد أن تحقيق رؤية الوزارة يقوم على شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ حيث تلعب هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” دورًا مهمًا في دعم هذه الشراكة من خلال التعاون مع الشركات المحلية والعالمية، وكذلك مع الشركات الأعضاء في منظمات المجتمع المدني العاملة بالقطاع، للتعرف على احتياجات الصناعة ومواكبة تطوراتها.

وفي ختام كلمته، تقدم المهندس رأفت هندي بالشكر والتقدير للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، على ما قدمه من إنجازات خلال فترة توليه الوزارة، كما وجه الشكر لوزراء الاتصالات السابقين الذين أسهموا في بناء القطاع على مدار أكثر من ربع قرن.

ومن جانبه، أكد المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT أن الدعم المتواصل الذي تقدمه الوزارة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل ركيزة أساسية في نمو هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن الغرفة تعتز بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين الوزارة والغرفة في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا، موضحًا أن مجتمع الغرفة يمثل اليوم منظومة كبيرة ومتنامية؛ حيث يصل إجمالي مجتمع الغرفة بحلول عام 2026 إلى أكثر من 23 ألف عضو، من بينهم نحو 3500 شركة تعمل بشكل مباشر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.