غلق مركز خاص لعلاج الإدمان بالبحيرة لمخالفته اشتراطات الترخيص

في إطار تشديد الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، أصدرت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة قرارًا بالغلق الإداري لأحد مراكز الطب النفسي وعلاج الإدمان الخاصة، وذلك لعدم استيفائه الاشتراطات الصحية والطبية اللازمة لمزاولة النشاط، وتدني مستوى جودة الرعاية الطبية المقدمة للمترددين عليه.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة المرور الميداني المستمر على جميع المنشآت الصحية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من مطابقتها للمعايير والاشتراطات المعتمدة، مع استطلاع آراء المواطنين حول جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.

وفي ضوء التعليمات المشددة الصادرة من الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بشأن أهمية تكثيف الحملات الرقابية على كافة المنشآت الصحية على مدار اليوم، خاصة خلال فترات الليل المتأخرة والفجر والصباح الباكر، وضرورة التدقيق في جميع التفاصيل أثناء المرور، قامت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، بمرافقة لجنة من المجلس الإقليمي للصحة النفسية، بتنفيذ حملة تفتيشية مسائية على أحد مراكز الطب النفسي وعلاج الإدمان الخاصة بنطاق المحافظة.

وهدفت الحملة إلى التأكد من استيفاء المركز لاشتراطات الترخيص، وجودة الخدمات الطبية المقدمة، ومدى توافر التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى متابعة تواجد الفريق الطبي المؤهل لتقديم الرعاية الصحية للمرضى والمترددين على المركز.

وأسفر المرور عن رصد عدد من المخالفات الجسيمة، تمثلت في عدم استيفاء المركز للاشتراطات الصحية والطبية المعتمدة، إلى جانب تدني مستوى الرعاية الطبية المقدمة، بما لا يحقق الحد الأدنى من معايير السلامة والجودة المطلوبة لمثل هذا النوع من المنشآت الحساسة، التي تتعامل مع مرضى الطب النفسي وحالات الإدمان.

وعلى الفور، تم سحب موافقة المجلس الإقليمي للصحة النفسية الصادرة للمركز، وإصدار قرار بالغلق الإداري، مع التنسيق مع جميع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتنفيذ قرار الغلق على أرض الواقع، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة بسمة عبدالستار، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة رقابية موسعة تستهدف مراكز الطب النفسي وعلاج الإدمان على مستوى المحافظة، تنفيذًا للتعليمات المشددة الصادرة من الأستاذ الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، بشأن تكثيف الرقابة الصارمة على تلك المراكز بجميع أنحاء الجمهورية.

وأكدت مدير إدارة العلاج الحر أن الهدف من هذه الحملات هو الاطمئنان على توافر الاشتراطات الصحية والطبية اللازمة، ومدى التزام المنشآت بالتراخيص والتعليمات المنظمة للعمل، مشددة على أنه لن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة، خاصة تلك التي تمس صحة وأمن المرضى بشكل مباشر.

وأضافت أن مديرية الصحة بالبحيرة مستمرة في تنفيذ الحملات الرقابية المفاجئة وفي مختلف الأوقات، لضبط أي مخالفات، والتأكد من تقديم خدمة طبية آمنة ومطابقة للمعايير، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على صحة المواطنين.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لضبط منظومة العلاج الخاص، والتصدي للممارسات غير القانونية، خاصة في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان، الذي يتطلب أعلى درجات الالتزام المهني والإنساني، نظرًا لطبيعة الحالات التي يتم التعامل معها.