برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور.. اجتماع اللجنة العليا لوقف الفنجري لإقرار محاور جائزة الدعوة والفقه الإسلامي

عقدت اللجنة العليا لوقف المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي اجتماعها، اليوم الأربعاء الموافق 14 يناير 2026م، بمقر هيئة قضايا الدولة بالمهندسين، وذلك برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة وناظر الوقف، وبحضور كوكبة من كبار العلماء ورجال الفكر والقانون.
وشهد الاجتماع حضور فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، وفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام عميد المعهد العالي للدراسات الإسلامية، والأستاذ الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد عضو مجمع البحوث الإسلامية ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، والأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محمود حامد محمد عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ جامعة الأزهر، إلى جانب المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ومقرر اللجنة العليا للوقف.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الاستعدادات الخاصة بدورة الجائزة الجديدة، حيث انتهت إلى اختيار موضوعين رئيسيين لمسابقة عامي 2026 / 2027، الأول في مجال الدعوة الإسلامية بعنوان «الفكر الإسلامي بين الأصيل والوافد»، والثاني في مجال الفقه الإسلامي بعنوان «جرائم الطفولة بين الشريعة والقانون»، وذلك في إطار سعي الجائزة إلى معالجة القضايا الفكرية والفقهية المعاصرة برؤية علمية رصينة تجمع بين الأصالة والاجتهاد.
كما أقرت اللجنة الهيكل المالي للجوائز، حيث تم تخصيص أربعين ألف جنيه لعدد جائزتين أصليتين بواقع عشرين ألف جنيه على الأقل لكل جائزة في أي من الموضوعين، على أن تكون المسابقة مفتوحة لجميع المواطنين وأبناء الأمة الإسلامية. وقررت اللجنة أيضًا تخصيص عشرين ألف جنيه لعدد جائزتين تقديريتين، بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن عشرة آلاف جنيه، فضلًا عن تخصيص أربعين ألف جنيه لعدد ثماني جوائز تشجيعية للبحوث الجيدة غير الفائزة بالجوائز الأصلية أو التقديرية، وبقيمة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه لكل جائزة.
ووضعت اللجنة مجموعة من الضوابط المنظمة لقبول الأبحاث المشاركة، حيث تقرر تقديم البحث بموجب إيصال إلى مكتب رئيس هيئة قضايا الدولة الكائن بـ42 شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين – الجيزة، في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2027م، على أن يُقدَّم البحث في ثلاث نسخ ورقية لا يقل عدد صفحاتها عن سبعين صفحة ولا يزيد على مائة وخمسين صفحة، مرفقًا بثلاثة ملخصات للبحث تتراوح بين عشرين وعشر صفحات، تتضمن عرضًا مكثفًا لجميع عناصر البحث، وذلك لإخضاعها للفحص المبدئي قبل الإحالة إلى التحكيم. كما يشترط إرفاق قرص مدمج يحتوي على نسخة إلكترونية من البحث بصيغتي PDF وWORD، مع استبعاد أي بحث لا يلتزم بهذه الشروط.
وأكدت اللجنة ضرورة أن يكون البحث مُعدًا خصيصًا للمسابقة ولم يسبق نشره أو تقديمه إلى أي جهة أخرى، وأن يتضمن إضافات علمية واجتهادات جديدة تعود بالنفع على الإسلام والمسلمين والعالم بصفة عامة، مع عدم جواز مشاركة من سبق له الحصول على جائزة أصلية أو متميزة خلال الثلاث سنوات السابقة، وذلك إتاحةً للفرصة أمام باحثين جدد. كما تقرر أحقية ناظر الوقف في طباعة أو نشر الأبحاث الفائزة متى قُدِّر ذلك، دون ترتيب أي حقوق مالية أو أدبية على الوقف، مع إلزام أصحاب الأبحاث غير الفائزة باسترداد أبحاثهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتيجة، وإلا جاز لإدارة الجائزة التصرف فيها.
وفي ختام الاجتماع، قررت اللجنة العليا للوقف تحديد موعد جلستها المقبلة يوم الأحد الموافق 15 فبراير 2026م.
وصرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث الرسمي باسمها، ومقرر اللجنة العليا للوقف.