بصمة إصلاح وتميّز.. المستشار الدكتور حسين مدكور أفضل رئيس هيئة قضائية عربيًا

حصل المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، على لقب أفضل رئيس هيئة قضائية في مصر والدول العربية، وذلك في الاستفتاء السنوي الدولي الذي أجرته بوابة الأهرام نيوز لاختيار الأفضل لعام 2025، تقديرًا لتاريخه المشرف الحافل بالإنجازات، ودوره المؤثر على المستويين المؤسسي والمجتمعي.
وجاء هذا الاختيار تتويجًا لمسيرة مهنية وقضائية متميزة، شهدت خلالها هيئة قضايا الدولة في عهده طفرة غير مسبوقة في الأداء والتطوير، حيث حققت الهيئة إنجازات نوعية في مجالات متعددة، من بينها التمكين الحقيقي للمرأة، وهو ما نال إشادة المجلس القومي لحقوق المرأة، فضلًا عن التوسع في الرقمنة والحوكمة وتحديث آليات العمل بما يتماشى مع أساليب الإدارة الحديثة.
وفي عهد المستشار حسين مدكور، أصبحت هيئة قضايا الدولة أول هيئة قضائية مصرية تحصل على شهادات الأيزو في مجالات الحوكمة والجودة والتدريب، وذلك بفضل أسلوبه الإداري الحديث، والعمل المؤسسي المنضبط، والتغييرات الجذرية الناجحة التي قادها داخل الهيئة، في إطار رؤية طموحة لمواكبة التطور التكنولوجي وتحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030، مع اهتمام خاص بملف ذوي الإعاقة، وتدريب وتأهيل كوادر قيادية، وتطوير العنصر البشري من السادة المستشارين والكادر الإداري على حد سواء.
ويُعرف المستشار حسين مدكور بالحكمة والجرأة والشجاعة وسمات القيادة الرشيدة، وهي الصفات التي أهلته دائمًا ليكون سفيرًا مشرفًا لمصر في كل المناصب التي تولاها داخل وخارج البلاد، باعتباره رجل دولة من طراز فريد، ترك بصمته الواضحة وأثره الإيجابي في كل موقع عمل به، وغير المفهوم التقليدي لرجل القضاء ورجل الدولة، بتميزه الإنساني والمهني معًا.
وفي ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية، تبرز أهمية تسليط الضوء على نماذج وطنية مشرفة من رجال مصر المخلصين الذين يعملون بتفانٍ وإخلاص من أجل استقرار الوطن وبنائه، ويأتي في مقدمتهم المستشار الدكتور حسين مدكور، الذي كان على مدار مسيرته المهنية قدوةً يُحتذى بها، فحاز محبة واحترام الجميع، وتصدر عن جدارة واستحقاق قلوب العاملين معه، قبل أن يتصدر نتائج الاستفتاء الدولي للأهرام نيوز، ويحصد اللقب الذي ينتظر الملايين إعلان نتائجه بشغف في مصر والدول العربية.
سيرة ذاتية ومسيرة قضائية حافلة
وُلد المستشار الدكتور حسين مدكور محمد عبد الفتاح في الأول من يناير عام 1956 بمحافظة القاهرة – جمهورية مصر العربية. حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1977/1978، ثم دبلوم الدراسات العليا في الشريعة الإسلامية عام 1978، ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام عام 1980، قبل أن ينال درجة الدكتوراه في الحقوق من جامعة القاهرة عن أطروحته الموسومة بـ «جريمة الرشوة في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي».
عُيّن بهيئة قضايا الدولة عام 1979 بقرار جمهوري، وتدرج وظيفيًا داخل الهيئة عبر مسيرة قضائية وفنية قوية، شغل خلالها عددًا من المواقع المهمة، حتى وصل إلى درجة نائب رئيس الهيئة بقرار جمهوري عام 2002، ثم عُيّن عضوًا بالمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة في يوليو 2024، قبل توليه رئاسة الهيئة.
وشهدت مسيرته العديد من الإنجازات البارزة، من أهمها قيادة مشروع التحول الرقمي داخل الهيئة أثناء رئاسته لقسم المحكمة الدستورية، حيث أطلق لأول مرة مشروع رقمنة الملفات القضائية، وفعّل التحول الرقمي في قطاع التنفيذ، بما أسهم في رفع كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز.
كما شارك في دورات دولية متخصصة في التحكيم وكتابة العقود الدولية والتحكيم البحري، بالتعاون مع مؤسسات مرموقة، من بينها مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي والغرفة التجارية الألمانية، وأسهم في وضع نظم التحكيم بعدد من الجهات.
وله إسهامات علمية وفكرية بارزة، من أهمها بحث «نظرية الشروع في الجريمة» المنشور بهيئة قضايا الدولة، وكتاب «مبادئ المحكمة الدستورية العليا في ثلاث سنوات»، و**«موسوعة المدد والمواعيد القانونية»** في جزأين، تناولت قوانين الإثبات والعقود والتنفيذ والقانون التجاري وغيرها، فضلًا عن مشاركته في مراجعة وترجمة كتاب Introduction to Islamic Jurisprudence إلى اللغة الإنجليزية.
وعلى الصعيد الدولي، انتُدب مستشارًا قانونيًا لدى مجلس حماية البيئة الكويتي، وشارك مقررًا في إعداد الخطط الوطنية لمكافحة التلوث البحري، كما عمل أستاذًا مساعدًا بالمعهد العالي للعلوم الإسلامية في جاكرتا – إندونيسيا، وتولى مناصب استشارية رفيعة بدولة الكويت، من بينها مستشار بقسم الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء، ومستشار لرئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي، ومدير عام الشؤون القانونية وإدارة الديون المتعثرة.
إنجاز غير مسبوق في تحصيل المال العام
ومن أبرز إنجازات المستشار حسين مدكور منذ توليه رئاسة هيئة قضايا الدولة، الارتفاع غير المسبوق في قيمة الأموال المحصلة، بفضل النظام المتطور الذي أرساه، حيث بلغت المبالغ التي جرى تحصيلها من خلال شعب وأقسام التنفيذ على مستوى الجمهورية خلال الفترة من 1 يونيو 2025 حتى 30 نوفمبر 2025 نحو ثلاثة مليارات جنيه مصري، في سابقة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ هيئة قضايا الدولة.