أربع شهادات أيزو دولية تتوّج جهود التطوير بهيئة قضايا الدولة

في إطار رؤية تطويرية شاملة، واستنادًا إلى توجيهات المستشار الدكتور/ حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، نجحت الهيئة في الحصول على أربع شهادات أيزو دولية، ثمرةً لجهود مكثفة قادتها إدارة التطوير والحوكمة، مع تحديد دقيق لاختصاصات كل إدارة، بما يضمن الالتزام الكامل بالمعايير الدولية للجودة والحوكمة والتدريب والتحول الرقمي والاستدامة البيئية.

وفي هذا السياق، استقبل المستشار الدكتور/ حسين مدكور، بمقر الإدارة العامة لهيئة قضايا الدولة، وفد المجلس الوطني للتدريب والتعليم، وذلك لتسلّم شهادات الأيزو التي حصلت عليها إدارات الهيئة، عقب استيفائها لكافة متطلبات المطابقة وفقًا للمعايير الدولية، في ضوء تخطيط مؤسسي واضح ومنهجية عمل قائمة على توزيع الأدوار والمسؤوليات.

وأشاد ممثلو المجلس الوطني للتدريب والتعليم بالمستوى الرفيع الذي ظهرت به هيئة قضايا الدولة، مؤكدين أن ما تحقق من خلال إدارة التطوير والحوكمة يُعد نموذجًا يُحتذى به في الالتزام بالمعايير الدولية، سواء في إدارة الحوكمة أو تطبيق متطلبات الجودة، مشيرين إلى أن حصول الهيئة على هذه الشهادات جاء عن جدارة واستحقاق.

وفي هذا الإطار، حصلت إدارة التطوير والحوكمة، برئاسة المستشارة/ مي مروان عبد الله، على شهادة الأيزو في مجال الحوكمة، بما يعكس دورها المحوري في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل الهيئة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

كما حصلت إدارة شؤون المقرات، برئاسة المستشار/ محمد عامر أحمد نائب رئيس الهيئة، على شهادة الأيزو في مجال الجودة، إلى جانب شهادة المصادقة الدولية لتقارير قياس الانبعاث الحراري، لتكون هيئة قضايا الدولة أول هيئة قضائية تحصل على هذه الشهادة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع إدارة التطوير والحوكمة.

وفي إطار دعم بناء القدرات وتنمية العنصر البشري، حصلت إدارة التدريب والتحول الرقمي، برئاسة المستشار/ وليد السيد عبد المنعم العناني وكيل الهيئة، على شهادة الأيزو في مجال التدريب، بما يعزز توجه الهيئة نحو التحول الرقمي والتطوير المستدام.

وخلال اللقاء، أكد المستشار الدكتور/ حسين مدكور أن هذا الإنجاز يعكس رؤية واضحة لتحديث منظومة العمل داخل الهيئة، وتطبيق النظم الإدارية الحديثة، وترسيخ ثقافة الجودة والحوكمة والتدريب، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وفي ختام اللقاء، شدد معاليه على أهمية مواصلة العمل المؤسسي، وتعزيز التعاون مع الجهات الوطنية المعنية بالتدريب والتعليم، بما يخدم المصلحة العامة، ويعزز مكانة هيئة قضايا الدولة كأحد الركائز الأساسية لدولة القانون.