ارتباك في حركة البيع والشراء بمعارض السيارات بعد قرارات نقلها خارج العواصم

تشهد سوق السيارات في مصر حالة من الارتباك شبه التام في حركة البيع والشراء، وذلك على خلفية القرارات الأخيرة الصادرة بشأن تنظيم وبناء ونقل معارض السيارات خارج النطاقات الاستثمارية وعواصم المحافظات، وعلى رأسها القاهرة والإسكندرية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة السوق وأصابها بحالة من الجمود.

أكد عدد من العاملين في القطاع أن هذه القرارات تسببت في توقف شبه كامل لنشاط المعارض، وتعطيل حركة البيع والشراء، فضلًا عن تأثر مصانع السيارات وسلاسل التوريد المرتبطة بها، مما أدى إلى خسائر متزايدة وتهديد مباشر لآلاف فرص العمل في واحدة من أهم القطاعات التجارية في مصر.

في هذا السياق، صرّح المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار سيارات مصر، أن القرارات الأخيرة صدرت دون دراسة كافية لطبيعة سوق السيارات وخصوصيته، مؤكدًا أن نقل المعارض خارج الكتل السكنية والعواصم الاستثمارية أدى إلى إرباك شديد في حركة السوق، وصعوبة وصول المستهلكين، وانخفاض معدلات الإقبال بشكل غير مسبوق.

أضاف أبو المجد أن رابطة تجار السيارات لا تعارض مبدأ التنظيم أو التطوير، لكنها تطالب بـحلول واقعية وتدريجية توازن بين متطلبات التخطيط العمراني واستمرار النشاط الاقتصادي، مشددًا على أن القرارات المفاجئة تسببت في خلل السوق وأثرت سلبًا على التجار والمستهلكين والعاملين بالقطاع.

أوضح رئيس الرابطة أن هناك تواصلًا مستمرًا مع الجهات المعنية لشرح أبعاد الأزمة واقتراح بدائل عملية، من بينها تقنين أوضاع المعارض القائمة، وتحديد مناطق استثمارية قريبة ومجهزة، بدلًا من الإغلاق أو النقل القسري الذي يهدد استقرار السوق.

اختتم أبو المجد تصريحاته بالتأكيد على أن سوق السيارات أحد أعمدة الاقتصاد المصري، وأي قرارات تمسه يجب أن تصدر بعد حوار مجتمعي ودراسة متأنية، حفاظًا على الاستثمارات القائمة وضمان استمرارية العمل وحماية حقوق آلاف الأسر التي تعتمد بشكل مباشر على هذا القطاع.