النائب وليد التمامي يثمن جهود ”وزيرة التنمية المحلية” في إطلاق مبادرة ”لينا كلنا”: نقلة نوعية في استغلال الأراضي المهجورة وتحويلها لمتنفسات آمنة

​أعرب النائب وليد التمامي، عضو مجلس الشيوخ، عن تقديره البالغ للدور المحوري الذي تقوم به الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بالتعاون مع وزارة البيئة، في إطلاق مبادرة "لينا كلنا" ووصف التمامي المبادرة بأنها "رؤية ثورية" تستهدف تحويل المساحات والأراضي المهجورة إلى واحات اجتماعية وتنموية تخدم الأطفال وكبار السن في قلب المدن الأكثر احتياجاً.

​إشادة بالرؤية الوزارية والتعاون المؤسسي

​وأكد النائب وليد التمامي في تصريحات له اليوم، أن تحرك وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض يعكس إدراكاً عميقاً لمتطلبات المواطن البسيط، مشيراً إلى أن المبادرة تأتي كترجمة فعلية لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة وتطوير الهوية البصرية للمدن المصرية.
​وأضاف التمامي: "إن التنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة، بالشراكة مع مؤسسة إم إن تي للتنمية المستدامة، يمثل نموذجاً يحتذى به في تكاتف مؤسسات الدولة مع المجتمع المدني لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة."

​ركائز مبادرة "لينا كلنا" من منظور برلماني

​واستعرض النائب وليد التمامي أهمية المبادرة في عدة نقاط جوهرية:

​الأمان المجتمعي: توفير بيئات آمنة تماماً للأطفال لممارسة الأنشطة الترفيهية والتعليمية بعيداً عن مخاطر الشوارع المزدحمة.

​رعاية كبار السن: خلق مساحات حضرية نابضة بالحياة تضمن حق كبار السن في التمتع ببيئة صحية واجتماعية لائقة.

​التخطيط التشاركي: المبادرة لا تفرض تصاميم جاهزة، بل تعتمد على إشراك المجتمع المحلي في تخطيط احتياجات منطقتهم، مما يضمن الحفاظ على هذه المكتسبات مستقبلاً.

​عائد اقتصادي واجتماعي: توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب والمرأة في المناطق المستهدفة من خلال عمليات التنفيذ والإدارة.

​خطوة نحو "المدن المستدامة"

​وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن تحويل الأراضي المهجورة التي كانت تمثل عبئاً بيئياً وأمنياً إلى "رئة خضراء" ومناطق خدمية، يسهم بشكل مباشر في تقليل التلوث البصري والبيئي، ويرفع من القيمة السوقية والجمالية للمناطق المحيطة.
​واختتم النائب وليد التمامي تصريحه مؤكداً أن مجلس الشيوخ يدعم بقوة مثل هذه المبادرات التي تلمس حياة المواطن اليومية، مطالباً بتعميم تجربة "لينا كلنا" في مختلف محافظات الجمهورية، لتكون بداية لعهد جديد من التخطيط الحضري الإنساني الذي يضع الفئات الأضعف والأكثر احتياجاً على رأس أولوياته.