ضبط محل مبيدات زراعية لعرضة وبيعه مبيدات منتهية الصلاحية بالبحيرة

في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية والتموينية بمحافظة البحيرة، نفذت إدارات تموين النوبارية والدلنجات والرحمانية اليوم الأحد الموافق 7 ديسمبر 2025، حملات تفتيشية مكثفة للتأكد من التزام المحال بالقوانين والاشتراطات الصحية والتموينية.

تأتي هذه الحملات وفق توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة.

وأسفرت جهود إدارة تموين النوبارية عن ضبط محل مبيدات زراعية لعرضه وبيع مبيدات منتهية الصلاحية، مما يشكل خطورة على صحة المواطنين والمزارعين، إضافة إلى ضبط محل بقالة يبيع سلعاً غذائية منتهية الصلاحية بعدد 170 قطعة.

كما تم تحرير محضر لإدارة مخبز سياحي يعمل بدون ترخيص، إلى جانب تحرير 5 محاضر لعدم إعلان الأسعار لمحلات تجارية مختلفة، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للأنشطة التجارية والتموينية.

وفي إطار حملات الرقابة على المخابز والأسواق، تمكنت إدارة تموين الدلنجات من تحرير 5 تقارير إنتاج خبز ناقص الوزن، وتقرير بشأن عدم نظافة أدوات العجين، وتقارير أخرى بخصوص إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعلان الأسعار، بالإضافة إلى تحرير تقريرين لغلق مخابز بدون إذن مسبق من الجهات المختصة.

كما شملت الحملة ضبط محل أسمدة، والتحفظ على 40 شيكارة محسن زراعي بدون مستندات، وضبط محل مبيدات يحتوي على 12 لتر منتهية الصلاحية، مع تحرير 9 محاضر عدم إعلان أسعار لأنشطة متنوعة.

أما إدارة تموين الرحمانية، فقد قامت بتحرير 4 محاضر تنفيذية لقرارات النيابة العامة، وفحص شكاوى مقدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، إلى جانب المرور على فرع الشركة العامة لتجارة الجملة للتأكد من توافر جميع السلع التموينية المدعمة.

كما تم تنظيم قافلة لتوزيع السلع الغذائية والمجمدات، مع الإشراف على توزيع أسطوانات الغاز المنزلي في المستودعات والقرى بأسعارها الرسمية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأكدت مديرية التموين بالبحيرة على استمرار الحملات التفتيشية بشكل دوري، وفرض أقصى العقوبات القانونية على المخالفين، لضمان حماية المستهلكين من أي استغلال أو ممارسات احتكارية، والحفاظ على جودة السلع الغذائية والزراعية، وتوفيرها بأسعار عادلة وفق التعليمات الرسمية، بما يعكس حرص الدولة على ضبط الأسواق وحماية المواطنين من المخاطر الصحية والاقتصادية.