إزالة تعدٍّ مخالف على مساحة 100 مترًا بقرية أحمد عرابي بالبحيرة

في إطار الجهود المكثفة التي تشهدها محافظة البحيرة للحفاظ على الرقعة الزراعية و أملاك الدولة، ووفقًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بدر حملاتها الميدانية لإزالة أي تعديات في المهد والتصدي لكل أشكال المخالفة، بما يضمن ردع المخالفين وحماية مقدرات الدولة.

وشددت محافظ البحيرة على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية كافة، وتفعيل الإجراءات القانونية والتنفيذية التي تكفل إزالة التعديات فور رصدها، مع مواجهة أي محاولات لإعادة البناء بصورة حاسمة، حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين.

وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لقرية أحمد عرابي صباح فجر اليوم بتنفيذ حملة إزالة موسعة لإزالة حالة تعدٍّ مخالفة داخل نطاق جمعية نبيل الوقاد التابعة للوحدة.

جاءت الحملة تحت إشراف مباشر من نور مختار نائب رئيس المركز، وخالد مليجي رئيس وحدة أحمد عرابي، رشاد مدكور مدير إدارة التعديات بالمركز، إلى جانب مسؤولي المتابعة وإدارة التعديات بالوحدة.

وأسفرت الحملة عن إزالة حالة تعدٍ عبارة عن شدة خشبية لقواعد وأعمدة دور أرضي داخل مبنى قديم، وذلك في المهد على مساحة 100 متر مربع، وتم تنفيذ الإزالة بالكامل دون أي معوقات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف لضمان عدم تكرار التعدي.

وأكد عمر أحمد لبيب رئيس مركز ومدينة بدر، أن تنفيذ الإزالة في هذا التوقيت يأتي ضمن خطة الدولة الحاسمة لمواجهة البناء المخالف وإعادة الانضباط إلى الشارع، وإيقاف أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الدولة في الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تآكلها.

كما شدد رئيس مركز ومدينة بدر على ضرورة تكثيف أعمال المرور والمتابعة اليومية على الأراضي المستردة، مؤكدًا أنه لن يتم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، وأن أي محاولة للبناء المخالف سيتم التعامل معها فورًا دون انتظار، تنفيذًا للقانون وتحقيقًا لمبدأ الردع.

وأشار رئيس مركز ومدينة بدر إلى أن الحملات مستمرة بجميع الوحدات المحلية التابعة للمركز، في إطار خطة واضحة تستهدف القضاء على كافة صور التعديات، وتعزيز هيبة الدولة، ودعم جهود التنمية المستدامة التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.

وتؤكد محافظة البحيرة أنها ماضية في استكمال حملات الإزالة للحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بما يحقق الصالح العام، ويضمن التنمية المتوازنة، ويعكس التزام الأجهزة التنفيذية بالتوجيهات الحكومية إلى حماية موارد الدولة ومنع أي هدر لها.