محام يكشف حقيقة منع المواطن المقضي عليه من استخراج أوراقه الحكومية

نفى المستشار طارق محمود، المحامي بالنقض، ما انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي حول أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي سيبدأ العمل به في 2026، سيمنع المواطن الذي لديه أي قضية حتى لو كانت جنحة بسيطة من استخراج أي أوراق أو معاملات حكومية، مؤكدًا أن هذه الشائعات تهدف إلى إثارة القلق في نفوس المصريين والتشكيك في التعديلات التي تهدف أساسًا إلى زيادة الحريات والضمانات.

وقال "محمود"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد قاسم، ببرنامج "ولاد البلد"، المذاع على قناة "الشمس"، إن ما يُشاع هو مجرد شائعات مُغرضة تبثها جهات معادية، ولا يوجد في القانون الجديد مادة واحدة تنص على أن وجود قضية منظورة يمنع المواطن من استخراج أي وثيقة أو ورقة حكومية، معقبًا: "هذا الكلام غير دستوري والدولة لم تفعله ولن تفعله، حق المواطن في استخراج أوراقه حق دستوري لا يمكن تعطيله بوجود قضية".

وأوضح أن الخطة التي يتجه إليها القانون الجديد هي لخدمة المواطن وتسهيل إجراءاته، وليس لتعطيلها، وذلك من خلال ميكنة ربط شبكات الوزارات والهيئات، وسيتم إرسال رسائل إلكترونية أو إخطارات للمواطن يفيد بوجود قضية ضده (مثل قضية أسرة) أو حكم صادر بحقه، قد يكون هو غير عالم به، والهدف من هذا الإخطار هو تنبيه المواطن للاستعلام عن وضعه القانوني والتصرف بشأنه، وليس لإيقاف معاملاته.

وشدد على أهمية التمييز بين أنواع الأحكام في أي إجراءات قد تتخذ مستقبلاً؛ فالبنسبة الحكم الغيابي لا يمكن للدولة أن تتدخل لمنع المواطن من استخراج جواز سفر أو بطاقة شخصية إذا كان الحكم الصادر ضده هو حكم غيابي، وفيما يخص الأحكام النهائية فأن التدخل سيقتصر فقط على من صدر ضدهم أحكام نهائية باتة واجبة النفاذ، وفي هذه الحالة يتم توجيه المواطن لتسوية وضعه القانوني.

وأكد أن القانون الجديد يسعى لزيادة الشفافية والوضوح في الإجراءات، وتوظيف التكنولوجيا لخدمة المواطن، بعيدًا عن أي محاولات لعرقلة حرياته الدستورية.