اقتصادي: مصر تجني ثمار المصروفات العملاقة.. وأصبحت قطبًا لجذب الاستثمارات العالمية

قال المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي، إن مصر تشهد حاليًا ما يمكن وصفه بـ"زخم الجمهورية الجديدة"، وهو تضافر للإنجازات على المستويات السياسية والاقتصادية والسياحية، موضحًا أن هذا الزخم هو نتاج مباشر لخطوات استراتيجية جريئة، مكنت الاقتصاد المصري من تحقيق قفزات نوعية في فترة وجيزة.

وأضاف “محمود”، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج “صناع الفرصة”، المذاع على قناة “المحور”، أن التنمية الواعدة للجمهورية الجديدة انطلقت بتطوير شامل للبنية الأساسية، وهذا التطوير لم يقتصر على الطرق والكباري، بل امتد ليشمل تحديث الموانئ البحرية وإنشاء الموانئ الجافة، ما خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، وأدت هذه الإصلاحات إلى جذب كميات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لتصل مصر إلى المركز الأول أفريقيًا في هذا المجال، متجاوزة دولاً كبرى مثل جنوب أفريقيا، وهو ما يعكس قوة ومرونة الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن قوة القيادة السياسية تجلت في اتخاذ القرار الصعب بتنفيذ خطة تطوير شاملة لكافة المؤسسات والهيئات الاقتصادية، بالتوازي مع تخفيف أعباء الاستيراد وزيادة تنافسية الصادرات، معقبًا: “كل الزخم ده حصل في فترة وجيزة تحملت فيها الدولة المصرية أعباء كثيرة وضغوط كثيرة، ولكنها كانت مُصرة أن تعمل هدف خاص بالصادرات”، موضحًا أن هذا يأتي هذا في إطار استراتيجية واضحة تستهدف تقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز الإنتاج المحلي، وهو ما يتطلب قدرة استثنائية على تحمل الضغوط.

ولفت إلى أنه من أبرز مؤشرات هذا الزخم الاقتصادي هو المستهدفات الطموحة للصادرات المصرية، حيث أعلن الرئيس السيسي عن هدف مبدئي للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار، وتم رفع المستهدف لاحقًا إلى 130 مليار دولار بحلول عام 2026/2027، ما يؤكد العزيمة على استغلال الزخم الحالي في تحقيق أقصى استفادة ممكنة على صعيد العملة الأجنبية، وتبقى مهمة الاقتصاد المصري الآن هي استغلال هذا الزخم والبناء عليه من خلال مواصلة دعم المصدرين وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، لضمان تحويل هذه الأهداف الطموحة إلى إنجازات مستدامة.

قال المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي، إنه بعد سنوات من العمل المضني على المشروعات القومية الكبرى، بدأ الاقتصاد المصري فعليًا في جني ثمار ما زرعته "الجمهورية الجديدة" من بنية تحتية ومشاريع عملاقة؛ فالتطوير الشامل الذي شهدته البلاد في العقد الأخير، من العاصمة الإدارية الجديدة إلى العلمين الجديدة والموانئ المتطورة، أصبح يُمثل نقطة جذب رئيسية لرؤوس الأموال العالمية.

وأكد “محمود”، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج “صناع الفرصة”، المذاع على قناة “المحور”، أن الإنجازات الضخمة التي عملت عليها الدولة، والتي كانت في وقت سابق تُعد مصروفات، بدأت اليوم تؤتي أكلها بوضوح، حيث تحولت العلمين الجديدة من أرض محاطة بالألغام إلى مركز جذب لأكبر رجال الأعمال العرب والأجانب، وشهدت الموانئ تطويرًا شاملًا، مع دخول تجارة الترانزيت بقوة وتفعيل محطات "تحيا مصر" والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، ما يعكس منظومة متكاملة لدعم التجارة، مشيرًا إلى أنه يتردد الحديث في المؤتمرات والهيئات الاقتصادية العالمية على أن مصر أصبحت قطبًا أساسيًا في الشرق الأوسط لاستقطاب الاستثمارات.

وقارن هذا التطور بالفترة التي سبقت، موضحًا أن مصر كانت مهملة فيها كل هذه الخدمات والبنية في 30 سنة فاتوا، مؤكدًا أن التطور الشامل الذي حدث في السنوات العشر الأخيرة أصبح واضحًا للمراقبين خارج الحدود، وبالتزامن مع هذه الإنجازات، تبرز صفقات اقتصادية عملاقة، مثل صفقة رأس الحكمة، والمباحثات الحالية مع قطر لإنشاء مدينة مشتركة، كأدلة مادية على ثقة المستثمرين الدوليين.

ونوه بأن استغلال هذه الفترة يتطلب خطة تسويقية محكمة، وضرورة تنظيم المعارض والاحتفاليات الكبرى في المواقع الجديدة لإرسال رسائل واضحة للمستثمرين في الداخل والخارج، وإظهار الإنجازات على أرض الواقع لتعزيز صورة مصر كدولة مستقرة، فيها سلام، فيها أمن، فيها أمان.

وفي سياق الإنجازات، وصف افتتاح المتحف المصري الكبير بأنه إنجاز سياسي واقتصادي وسياحي في آن واحد، ولكنه حقق سياسيًا واقتصاديًا أعلى شيء بالتوازي؛ فهو يعكس استقرار الدولة وقدرة القرار السياسي على التنظيم والتأمين والاستقبال في وقت محدد، وإبهار العالم بالاحتفالية، فضلًا عن أن زيارات ملوك ورؤساء العالم وممارستهم للرياضة في الشوارع دون قيود، بعد أن كانت مصر تُحارب الإرهاب، هي علامات قوية تدل على عودة الأمن والسلامة.

وأكد أن هذه الأحداث، من مؤتمر المناخ (COP27) إلى افتتاح المتحف الكبير، تُمثل علامات تدل على قوة الدولة المصرية وقدرتها على استقطاب كبار الشخصيات والأعمال رغم التحديات الإقليمية.

قال المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي، إن مصر تواصل تعزيز مكانتها كقوة زراعية عالمية، محققة تقدمًا لافتًا في ملف الحاصلات الزراعية، بدعم من مشاريع قومية ضخمة مثل "مستقبل مصر الزراعي" ومشروع المليون ونصف فدان، مؤكدًا أن هذا القطاع يمتلك مفاتيح ذهبية لزيادة حصيلة مصر من العملة الصعبة.

وأشار “محمود”، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج “صناع الفرصة”، المذاع على قناة “المحور”، إلى أن القطاع الزراعي المصري يُسجل أرقامًاج متقدمة، خاصة في مجال التخصصات التصديرية، فمصر هي رقم واحد عالميًا في تصدير الموالح والبرتقال، ووصلت صادرات الموالح إلى 2 مليون طن، وهناك خطة طموحة للوصول إلى 5 ملايين طن خلال السنوات الخمس المقبلة، علاوة على أن مصر تحتل حاليًا المرتبة الثامنة عالميًا في تصدير الخضروات المجمدة، إلى جانب كميات كبيرة من العنب والبصل الأخضر والبطاطس والبصل.

وعلى صعيد التكتلات الاقتصادية، أوضح أن مصر لم تتأخر في الانضمام لمجموعة "بريكس"، لكن الزخم الأولي قد تباطأ نتيجة للتعقيدات الجيوسياسية العالمية، معقبًا: "لو أول داعم لدول البريكس كان هيبقى مصر.. لكن الدول الأعضاء تواجه مشاكل مع أمريكا تتعلق برفع الرسوم، التي يتم استخدامها كورقة ضغط في المواقف السياسية"، وهذا الارتباك الناتج عن تداخل السياسة بالاقتصاد يُعيق التفعيل الكامل للشراكة، رغم أن مصر تمتلك ما تستورده من دول البريكس وما تصدره إليها بكميات كبيرة، الأمر الذي من شأنه أن يُحافظ على العملة الصعبة.

ولتحقيق قفزة نوعية وسريعة في العوائد الاقتصادية للزراعة، كشف عن خطة عمل سريعة وموجهة للستة أشهر القادمة، تركز على التحول من تصدير المنتج الخام إلى التصنيع الزراعي، عبر محورين أساسيين؛ أولهما ضبط الجودة ومكافحة متبقيات المبيدات، والثاني يتمثل في الثورة في التصنيع الزراعي، مشيرًا إلى أن التركيز على التصنيع الزراعي هو الحل لتحقيق قفزة هائلة في عوائد الدولار؛ فبينما يُصدر المنتج الطازج (كمثال) بـ 300 أو 400 دولار، يمكن تصدير المنتج المصنع بـ 1000 أو 1200 دولار، واستغلال "الرخصة الذهبية" والمناطق الحرة والمناطق الصناعية لدعم المستثمرين (العرب والأجانب والمحليين) في مجال التصنيع الزراعي والغذائي، فضلا عن ضرورة استغلال البنية التحتية وشبكة الطرق الجديدة التي أصبحت عاملاً مساعدًا أساسيًا يربط المصانع والمناطق اللوجستية بكل المحافظات.

وشدد على ضرورة أن تكون اللجان الاستشارية الخاصة بالزراعة هي المنبر الذي يربط هذه الخطوات التنفيذية السريعة بمشاريع الدولة لزيادة العائد من العملة الصعبة.