بعد تعيينه في الشيوخ.. ابن الدكتور أحمد عمر هاشم: أتوجه بالشكر للرئيس السيسي

أبدى محمد أحمد عمر هاشم، ابن الدكتور أحمد عمر هاشم، امتنانه العميق وشكره إلى للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تعيينه عضوًا في مجلس الشيوخ.

ابن الدكتور أحمد عمر هاشم: استشعرت بركة والدي المستمر حتى بعد وفاته

وقال محمد أحمد عمر هاشم، في تصريحات له، "استشعرت ببركة والدي وعطائه حتى بعد وفاته"، معلقا "محبة الناس لوالدي طوال حياته ممدودة فقد غمرنا بعلمه، ولا تزال رحماته تفيض علينا".

 

وأكد ابن الدكتور أحمد عمر هاشم أن تعيينه في مجلس الشيوخ مسئولية كبيرة وشرف عظيم، قائلاً "سأبذل كل جهدي لأكون امتدادًا لمسيرة والدي في العطاء والعمل الصادق من أجل الوطن".

تعيين ابن الدكتور أحمد عمر هاشم في مجلس الشيوخ

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا بتعيين محمد أحمد عمر هشام، ابن الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، والذي رحل قبل أيام عن عالمنا، عضوًا بمجلس الشيوخ.

وتضمنت تعيينات مجلس الشيوخ تعيين 100 عضوا وذلك بموجب نص القانون والدستور.

ويعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

1- أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

2- ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

3- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4- ألا يعين شخصا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

5- أن تخصص 10% من المقاعد على الأقل للمرأة.

وينص قانون مجلس الشيوع على أن ينشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

وفى حالة خلو مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.

الجدير بالذكر أنه من المعتاد اختيار أعضاء مجلس الشيوخ المعينين من الكفاءات وأصحاب الخبرات في مجالات عدة لزيادة الاسهامات في القوانين التي تناقش بداخل المجلس مثل أساتذة الجامعات والسياسيين والإعلاميين والفنانين وأعضاء النقابات ورؤساء مجالس الجهات الحكومية.