قانون العفو في العراق يفرج عن أكثر من 35 ألف سجين وسط انتقادات لبطء التنفيذ

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين، الإفراج عن 35 ألفاً و203 سجناء منذ بدء تنفيذ تعديل قانون العفو العام، في واحدة من أكبر عمليات الإفراج الجماعي خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح المجلس أن قرارات الإفراج صدرت بعد مراجعة دقيقة للملفات القضائية والتأكد من استيفاء الشروط القانونية، مؤكداً استمرار العمل لتدقيق باقي الحالات التي لم تُحسم بعد بسبب تعقيدات إجرائية أو نقص في الوثائق.

ورغم الترحيب بالخطوة من قبل منظمات حقوقية وعدد من الكتل السياسية، فإن انتقادات وُجهت إلى بطء إجراءات التنفيذ وتأخر مراجعة الملفات، ما اعتبره خبراء قانونيون إخلالاً بروح القانون ومسبباً لاستمرار الاكتظاظ داخل السجون.

وأكد الخبير القانوني أيهم العزي أن ضعف التنسيق بين الجهات المعنية يعيق تسريع تنفيذ القانون، فيما شدد الناشط الحقوقي معتز التميمي على ضرورة مراعاة البعد الإنساني وتسريع حسم الملفات، مع التركيز على إعادة تأهيل المفرج عنهم ودمجهم في المجتمع.

وتعاني السجون العراقية من اكتظاظ حاد يفوق طاقتها الاستيعابية، ما يجعل من العفو العام خطوة مهمة لكنها غير كافية لحل الأزمة الإصلاحية في البلاد.