نائب رئيس الشعبة يكشف عن أسباب تفاوت أسعار الأجهزة المنزلية

قال المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، ونائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، إنه رغم مرور عدة سنوات على صدور قانون رقم 5 لسنة 2015، الذي ينص على تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، إلا أننا لم نصل بعد إلى النسبة المأمولة من تطبيقه.

وأضاف “ديمتري”، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الإشعابي، ببرنامج “العلامة الكاملة"، المذاع على قناة ”الشمس"، أن القانون يفرض على متخذي القرار تطبيق هذا التفضيل، لكن المشكلة تكمن في أن عملية الشراء تبدأ قبل أن تصل إلى مرحلة اتخاذ القرار؛ فإذا تم وضع الشروط والمواصفات الأولية للمنتج، وذكرت في كراسة الشروط أنه يجب أن يكون من إنتاج بلد معين، فإن متخذ القرار لا يملك خيارًا آخر سوى الاستيراد، وبالتالي لا يعتبر مخالفًا للقانون.

وأوضح أنه لضمان التطبيق الفعلي للقانون، يجب أن يبدأ التفضيل من مرحلة التصميم نفسها؛ فعند تصميم أي مشروع أو منتج يجب أن تكون الأولوية للمكونات المصنوعة محليًا، فعلى سبيل المثال عند تصميم سيارة يجب أن يُؤخذ في الاعتبار استخدام الدينامو المصنوع في مصر، وتعديل التصميم بما يتناسب مع مواصفاته، مطالبًا بأن يتم تطبيق القانون من البداية في مرحلة تصميم المشروع، حتى تكون كراسة الشروط عامة، وتتيح فرصة متساوية للمنتج المحلي والمستورد.

ولفت إلى أنه على جانب آخر تتعاون العديد من الشركات الكبيرة مع المصانع الصغيرة والمتوسطة، حيث تمولها بالأبحاث، والآلات، والأموال، لتطوير منتجاتها، مما يُشجع على الاعتماد على المكون المحلي، خاصة وأن العديد من العلامات التجارية العالمية الكبرى أصبحت تصنع منتجاتها في مصر، وتعتمد على المكونات المصرية لتوفير التكاليف، والاستفادة من الحوافز التي تقدمها الدولة.

وفيما يخص تفاوت أسعار الأجهزة المنزلية، أرجع هذا الفارق في الغالب إلى "البراند" أو العلامة التجارية، التي تُمثل في بعض الأحيان نصف سعر المنتج؛ فالسمعة التجارية للشركة تُعد قيمة مضافة، قد تصل إلى 50% من سعر المنتج، وهو ما يُفسر ارتفاع أسعار بعض المنتجات رغم تشابهها في المواصفات مع منتجات أخرى أقل سعرًا.

ونوه بأنه من المهم أن يدرك المستهلك أن الكثير من العلامات التجارية العالمية الكبرى لا تقوم بالتصنيع بالكامل في الخارج؛ بل تعتمد على مصانع ومكونات مصرية في صناعة منتجاتها، نظرًا للمزايا التي يوفرها ذلك من حيث تخفيض التكاليف الجمركية واللوجستية؛ لذا فإن وعي المستهلك هو مفتاح تعزيز الصناعة المحلية؛ ففهم هذه الحقائق يُمكن أن يشجع المستهلك على البحث عن منتجات محلية ذات جودة عالية، بدلاً من الانجذاب فقط وراء الأسماء التجارية العالمية.

وأكد أنه هنا تبرز أهمية وعي المستهلك، فليس كل منتج غالي الثمن هو الأفضل، بل يجب على المستهلك أن ينظر إلى القيمة الحقيقية للمنتج، وأن يُركز على الجودة، وليس على مجرد العلامة التجارية.