رئيس الوزراء: برنامج صندوق النقد ينتهي خلال عام… ولا مساس بالمواطن

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي من المقرر أن يختتم خلال عام واحد، مشيرًا إلى أن الحكومة ناقشت خلال الزيارة الأخيرة للبعثة الفنية للصندوق تفاصيل المراجعتين السابعة والثامنة، والتي أشادت بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد.

رئيس الوزراء: المراجعتان السابعة والثامنة ركزتا على استقرار الاقتصاد والنمو

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن المستهدفات المتفق عليها مع صندوق النقد لا تمس المواطن المصري، وإنما تركز على تحسين أداء المالية العامة، ورفع مؤشرات النمو، وتعزيز التوقعات الإيجابية للاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يخص قطاع السياحة، كشف رئيس الوزراء أن مصر استقبلت نحو 18.8 مليون سائح خلال عام 2025، مؤكدًا أن الخطة الحالية تستهدف مضاعفة الجهود لبلوغ 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن نحو 50 ألف موظف حكومي يعملون حاليًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع توقعات بزيادة معدلات الإشغال خلال السنوات الثلاث المقبلة، تزامنًا مع استكمال انتقال الجهات الحكومية.

وتطرق مدبولي إلى ملف البنية التحتية، موضحًا أن نسبة تغطية الصرف الصحي ارتفعت من 12% قبل عشر سنوات إلى نحو 65% حاليًا، على أن تصل إلى 100% مع الانتهاء من تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، لافتًا إلى أن الدولة نجحت كذلك في القضاء على مناطق العشوائيات غير الآمنة.

18.8 مليون سائح زاروا مصر في 2025 وخطة للوصول إلى 30 مليونًا بحلول 2030

وفي قطاع الصحة، أوضح رئيس الوزراء أن نحو 2.8 مليون مواطن أُجريت لهم عمليات جراحية على نفقة الدولة خلال الفترة الماضية، شملت تدخلات طبية باهظة التكلفة تجاوز بعضها مليون جنيه، مؤكدًا أن الدولة نجحت في إنهاء قوائم انتظار العمليات بالمستشفيات الحكومية.

كما أكد مدبولي أن الحكومة تسير في مسار تنازلي لمعدلات الدين العام، مع استهداف الوصول إلى مستويات لم تشهدها الدولة منذ 50 عامًا، موضحًا أن أعباء خدمة الدين ستتراجع بالتوازي مع انخفاض معدلات الفائدة.

وفي ملف الاستثمار، أشار رئيس الوزراء، إلى تلقي الحكومة طلبات من مستثمرين لاستغلال مقار الوزارات بمنطقة وسط البلد وتحويلها إلى منشآت فندقية، مؤكدًا أن هذه المباني ستُطرح للتطوير عبر القطاع الخاص دون بيعها، باعتبارها أصولًا مملوكة للدولة.