أحمد عبد المجيد: اعتماد قرار مصر في الوكالة الذرية تتويج لجهود دبلوماسية رائدة يعزز أمن المنطقة

أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اعتماد المؤتمر العام الـ69 للوكالة الدولية للطاقة الذرية للقرار المصري السنوي الخاص بتطبيق ضمانات الوكالة في منطقة الشرق الأوسط بأغلبية ساحقة، يمثل نجاحًا دبلوماسيًا كبيرًا لمصر، ويعكس المكانة المرموقة التي باتت تحظى بها على الساحة الدولية باعتبارها صوتًا قويًا ومدافعًا عن قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم أن القرار الذي حظي بتأييد 120 دولة دون اعتراض واحد، يجسد قناعة المجتمع الدولي بضرورة نزع السلاح النووي ومنع الانتشار، ويؤكد على مطلب مصر التاريخي بإخضاع كافة المنشآت النووية في الشرق الأوسط لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية دون استثناء.

واعتبر وكيل اسكان البرلمان، أن هذا الإجماع الدولي هو ثمرة للجهود الدبلوماسية المتواصلة التي قادتها مصر على مدى عقود، من أجل إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.

وشدد أحمد عبد المجيد، على أن الرؤية المصرية تنطلق من قناعة راسخة بأن أمن الشرق الأوسط لن يتحقق في ظل وجود أسلحة دمار شامل تهدد الاستقرار والسلم الدوليين.

وأضاف النائب، أن القرار المصري يضع أساسًا صلبًا لمستقبل أكثر أمانًا للأجيال القادمة، ويشكل أداة ضغط سياسية وأخلاقية على الدول التي لم تنضم بعد إلى معاهدة منع الانتشار النووي للالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية.

وأشار احمد عبد المجيد، إلى أن نجاح مصر في حشد هذا التأييد الدولي يعكس مصداقيتها وعمق رؤيتها الاستراتيجية، ويؤكد أنها أصبحت طرفًا فاعلًا في صياغة السياسات الدولية المتعلقة بالأمن النووي ونزع السلاح.

وأوضح نائب الاسكندرية، أن هذا الإنجاز يعزز الدور القيادي للقاهرة في النظام الدولي، ويفتح الباب أمام خطوات أوسع لتحقيق حلم إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بما يدعم التنمية والاستقرار في المنطقة.

واختتم الدكتور احمد عبد المجيد، تصريحاته بالقول أن القرار يمثل تتويجًا لسياسة مصر الخارجية المتوازنة التي تضع حماية الأمن القومي المصري والعربي في مقدمة أولوياتها، ويؤكد أن صوت القاهرة حاضر بقوة في كل القضايا المرتبطة بالسلم والأمن العالميين. وأكد أن القيادة السياسية المصرية استطاعت ترسيخ أسس نظام إقليمي أكثر استقرارًا، في وقت يواجه فيه العالم تحديات غير مسبوقة، مما يجعل اعتماد القرار خطوة محورية في تعزيز مكانة مصر كقوة إقليمية مؤثرة.