الدكتورة نرمين فهيم تكتب: المناخ والتنمية الاقتصادية.. تحديات 2030

التدوير وإعادة التصنيع:

• تعزيز أنظمة إعادة التدوير بحيث يتم استعادة المواد المستخدمة وتحويلها إلى مواد جديدة تدخل في التصنيع. هذا يشمل جمع المخلفات، فرزها، ومعالجتها لتصبح صالحة لإعادة الاستخدام.
• إنشاء سلاسل توريد مغلقة حيث يتم استعادة المنتجات بعد عمرها الافتراضي وإدخالها مرة أخرى في عملية التصنيع.

4. النماذج الاقتصادية البديلة:

• المنتج كخدمة: بدلاً من بيع المنتجات للعملاء، يمكن تأجيرها لهم. على سبيل المثال، شركات تأجير الأجهزة الكهربائية أو الأثاث تقدم المنتجات كخدمة، وعند انتهاء مدة الاستخدام، يتم استعادتها وإعادة تدويرها أو تجديدها.
• التدوير داخل الشركات: يمكن للشركات تطوير نظم إعادة التدوير الداخلي للمخلفات الصناعية، مما يقلل التكلفة البيئية والتشغيلية.

5. التكنولوجيا والابتكار:

• استخدام التقنيات الرقمية مثل إنترنت الأشياء Internet of Things لجمع البيانات حول المنتجات، تتبع حالتها، وتحديد الوقت الأمثل لإصلاحها أو استبدالها.
• تطوير مواد ذكية قابلة للتحلل أو التجديد، ما يسهل من عملية التدوير.

6. التعاون بين القطاعات المختلفة:

• الشراكات بين القطاعات المختلفة مثل الحكومة، القطاع الخاص، والمؤسسات البيئية لتطوير سياسات وتشريعات تشجع الاقتصاد الدائري. على سبيل المثال، الحكومات يمكن أن تقدم حوافز ضريبية للشركات التي تتبنى الممارسات الدائرية.
• التحالفات الصناعية: شركات من مختلف الصناعات يمكن أن تتعاون لتبادل المواد والمخلفات، مما يزيد من كفاءة استخدام الموارد.

7. التوعية والتعليم:

• نشر الوعي بين المستهلكين والشركات حول فوائد الاقتصاد الدائري وأهمية تقليل الاستهلاك غير الضروري.
• برامج تعليمية لتدريب الأفراد على مهارات إصلاح المنتجات أو التعامل مع الموارد بشكل مستدام.

• 8. السياسات الحكومية:

• الحكومات يمكن أن تلعب دورًا هامًا من خلال تشريعات تدعم الاقتصاد الدائري مثل قوانين تشجيع إعادة التدوير أو فرض معايير تصميم دائرية.
• فرض الضرائب على المخلفات أو استخدام الموارد غير المتجددة يمكن أن يشجع على تبني ممارسات أكثر استدامة.

• 9. تشجيع الابتكار في قطاع الأعمال:

• دعم الشركات الناشئة التي تركز على تقديم حلول دائرية، سواء كانت في مجالات إعادة التدوير، تطوير منتجات مستدامة، أو نماذج أعمال تعتمد على المشاركة.
• تمويل البحث والتطوير لإيجاد حلول جديدة لإعادة التدوير أو تقليل الفاقد في التصنيع.

• 10. تعزيز سلاسل التوريد المستدامة:

• إعادة تصميم سلاسل التوريد بحيث تعتمد على الموارد المتجددة والمعاد تدويرها، وتقلل من استخدام المواد غير القابلة للتجديد.
• تشجيع الممارسات المستدامة في جميع مراحل الإنتاج من خلال عقود وتعاونات مع الموردين والموزعين.

• الاقتصاد الدائري يوفر فوائد كبيرة على عدة مستويات: بيئية، اقتصادية، اجتماعية، وتقنية. الهدف الرئيسي للاقتصاد الدائري هو استخدام الموارد بكفاءة وتقليل الفاقد من خلال إعادة التدوير، إعادة الاستخدام، وإطالة عمر المنتجات. وفيما يلي أبرز الفوائد:

  1. الفوائد البيئية:

• تقليل استهلاك الموارد الطبيعية: الاقتصاد الدائري يقلل من الحاجة لاستخراج موارد جديدة، من خلال إعادة تدوير المنتجات واستخدام المواد المتجددة.
• خفض الانبعاثات الكربونية: تقليل الحاجة إلى الإنتاج الجديد يقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بالتصنيع والشحن، مما يسهم في الحد من التغير المناخي.
• تقليل النفايات والتلوث: بدلاً من إرسال المنتجات القديمة إلى مكبات النفايات، يتم إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها، مما يقلل من حجم المخلفات والتلوث الناجم عنها.
• الحفاظ على التنوع البيولوجي: تقليل الاستخراج المفرط للموارد وحماية النظم البيئية الطبيعية، مثل الغابات والمحيطات، من الآثار الضارة للإنتاج المفرط.

• 2. الفوائد الاقتصادية:

• تحفيز الابتكار: الاقتصاد الدائري يشجع على الابتكار في تصميم المنتجات، تطوير تقنيات جديدة لإعادة التدوير، وابتكار نماذج تجارية جديدة مثل الاقتصاد التشاركي.
• خلق فرص عمل جديدة: هناك فرص كبيرة في مجالات مثل إعادة التدوير، الصيانة، التجديد، وإعادة التصنيع. ذلك يفتح مجالات عمل جديدة ويعزز الاقتصادات المحلية.
• زيادة الكفاءة الاقتصادية: الاقتصاد الدائري يعزز من كفاءة استخدام الموارد، ما يؤدي إلى تقليل تكاليف الإنتاج وتقليل الهدر.
• تقليل التكاليف التشغيلية: من خلال إعادة استخدام المواد وتقليل الاعتماد على الموارد الجديدة، يمكن للشركات خفض تكاليف المواد الخام والطاقة.

• 3. الفوائد الاجتماعية:

• تعزيز رفاهية المستهلكين: يمكن للمستهلكين الاستفادة من المنتجات ذات العمر الافتراضي الأطول والصيانة الأرخص. كما يمكنهم الوصول إلى منتجات وخدمات أكثر استدامة بأسعار أقل في ظل نماذج التشارك والتأجير.
• تحسين جودة الحياة: من خلال تقليل التلوث وتحسين إدارة النفايات، يساهم الاقتصاد الدائري في بيئة أنظف وأكثر صحة للمجتمعات.
• المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: تطبيق الاقتصاد الدائري يعزز الاستدامة ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتعلق بالاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

• 4. الفوائد الاستراتيجية:

• تعزيز الأمن المادي: يقلل الاقتصاد الدائري من اعتماد الدول على واردات الموارد الطبيعية، مما يزيد من الأمن المادي والاستقلال الاقتصادي.
• زيادة التنافسية: الشركات التي تعتمد نماذج الاقتصاد الدائري تصبح أكثر قدرة على المنافسة على المدى الطويل، لأنها تقلل من تكاليف المواد الخام وتتبنى ممارسات مستدامة تجذب المستهلكين.
• التحول نحو اقتصاد مستدام: يوفر الاقتصاد الدائري فرصة للانتقال نحو نماذج اقتصادية أكثر استدامة واستدامة، وهو أمر ضروري لمواجهة تحديات المستقبل مثل تغير المناخ وندرة الموارد.

• 5. الفوائد التقنية:

• تشجيع الابتكار التكنولوجي: يتطلب الاقتصاد الدائري استخدام تقنيات جديدة لتحسين عمليات إعادة التدوير، التتبع الرقمي للمنتجات، وتصميم مواد ذكية قابلة للتجديد أو التحلل.
• تطوير المواد المتقدمة: يحفز على ابتكار مواد جديدة قابلة لإعادة الاستخدام بشكل مستمر أو مواد ذات خصائص بيئية أفضل، مثل البلاستيك الحيوي والمواد القابلة للتحلل.
• تعزيز دور التكنولوجيا الرقمية: يعتمد الاقتصاد الدائري على تقنيات مثل إنترنت الأشياء (IoT) لتحسين تتبع المنتجات وإدارة دورة حياتها بذكاء، مما يساعد في تحسين الكفاءة وتقليل الفاقد.

• 6. الاستدامة طويلة الأمد:

• استدامة الموارد: بتقليل استهلاك الموارد وإعادة تدويرها، يساعد الاقتصاد الدائري في حماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
• تحسين قدرة الاقتصادات على الصمود: تقليل الاعتماد على المواد الأولية واستغلال النفايات كموارد، يخلق نظامًا اقتصاديًا أكثر مرونة في مواجهة تقلبات السوق وأسعار المواد الخام.

• تطبيق الاقتصاد الدائري يواجه عدة تحديات، تتعلق بالتغير في البنية التحتية الاقتصادية الحالية، والتفكير الاستراتيجي، والسلوكيات المجتمعية، إضافة إلى تحديات تقنية وتنظيمية. فيما يلي أبرز هذه التحديات:

  1. التكلفة الأولية العالية

• إعادة تصميم المنتجات: التحول إلى نموذج دائري يتطلب استثمارات كبيرة في تصميم المنتجات بطريقة تسمح بإعادة تدويرها أو إصلاحها. العديد من الشركات ترى أن هذه التكاليف الأولية عالية وتحتاج إلى وقت طويل لاستردادها.
• تحديث البنية التحتية: البنية التحتية الحالية مصممة للاقتصاد الخطي (استخراج-إنتاج-تخلص). تحتاج المدن والمجتمعات إلى بنية تحتية جديدة، مثل مرافق إعادة التدوير المتقدمة وخدمات الصيانة، وهذا يتطلب استثمارات كبيرة.

• 2. نقص التشريعات والسياسات الداعمة

• غياب الإطار التنظيمي: العديد من الدول تفتقر إلى القوانين والسياسات التي تدعم الاقتصاد الدائري. لا تزال التشريعات الحالية موجهة نحو الاقتصاد الخطي، حيث يفتقر الكثير من الحكومات إلى الحوافز أو المعايير التي تشجع على إعادة التدوير وتقليل النفايات.
• التشريعات البيئية غير الكافية: بعض الدول لديها قوانين بيئية محدودة، مما يقلل من الحافز لدى الشركات لتبني ممارسات دائرية. السياسات مثل فرض ضرائب على النفايات أو الحوافز المالية للشركات التي تعتمد ممارسات دائرية نادرة.

• 3. التحديات التقنية

• نقص التكنولوجيا المتقدمة: العديد من الصناعات لا تملك التكنولوجيا المطلوبة لإعادة تدوير بعض المواد بكفاءة. على سبيل المثال، بعض المنتجات المعقدة تتطلب تقنيات متقدمة لتفكيكها واستعادة مكوناتها.
• إعادة التدوير المعقدة: بعض المواد يصعب إعادة تدويرها أو تتطلب عمليات مكلفة. على سبيل المثال، البلاستيك المتعدد الطبقات أو الأجهزة الإلكترونية التي تحتوي على مواد سامة تتطلب تقنيات متطورة لفصل المواد بطريقة آمنة واقتصادية.

• 4. العوائق الثقافية والاجتماعية

• نقص الوعي: العديد من المستهلكين والشركات لا يدركون فوائد الاقتصاد الدائري أو لا يرون ضرورة لتغيير سلوكياتهم. يفضل الكثيرون المنتجات الرخيصة والسريعة بدلاً من المنتجات ذات العمر الطويل أو القابلة للإصلاح.
• سلوكيات المستهلكين: العادات الاستهلاكية الحالية تميل نحو الاستهلاك المفرط والتخلص السريع من المنتجات، مما يشكل عائقًا أمام تبني نماذج دائرية تعتمد على إعادة الاستخدام أو الإصلاح.

• 5. صعوبات سلاسل التوريد

• سلاسل التوريد المعقدة: في الاقتصاد الدائري، يجب أن تكون سلاسل التوريد مرنة وقادرة على استعادة المنتجات بعد نهاية عمرها الافتراضي. هذا يتطلب إعادة تنظيم سلاسل التوريد الحالية التي غالبًا ما تكون معقدة وغير مهيأة لاستعادة المنتجات أو إعادة تدويرها.
• تعقيد عمليات إعادة التدوير العالمية: مع تداخل سلاسل التوريد على المستوى الدولي، يصبح من الصعب تطبيق معايير دائرية بشكل فعال على المنتجات المصنوعة في بلدان مختلفة أو تحتوي على مواد متعددة المصادر.

• 6. التحديات الاقتصادية والتجارية

• التغير في نماذج الأعمال: تبني الاقتصاد الدائري يتطلب تغييرًا في نماذج الأعمال التقليدية، وهو ما يمكن أن يثير مخاوف الشركات بشأن الربحية. الشركات التي تعتمد على مبيعات المنتجات الجديدة قد تجد صعوبة في التحول إلى نماذج مثل "المنتج كخدمة" أو الاعتماد على إعادة التدوير.
• عدم الاستقرار المالي في البداية: الاقتصاد الدائري قد يتطلب استثمارات كبيرة دون ضمانات فورية للعائد. الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تواجه صعوبة في تمويل هذه التحولات.

• 7. نقص الحوافز المالية

• غياب الحوافز الضريبية والمالية: بدون حوافز مالية، مثل الإعفاءات الضريبية أو الدعم الحكومي، قد يكون من الصعب إقناع الشركات بالاستثمار في الاقتصاد الدائري. الشركات غالبًا تفضل النهج الأرخص والأسهل على المدى القصير.
• تكلفة المواد المعاد تدويرها: في بعض الأحيان، تكون تكلفة المواد المعاد تدويرها أعلى من تكلفة المواد الخام الجديدة، مما يجعل من الصعب التنافس على الأسعار.

• 8. تحديات التغيير الثقافي والإداري

• مقاومة التغيير: التحول إلى نموذج دائري يتطلب تغييرات جذرية في الإدارة والتفكير الاستراتيجي. الشركات والمؤسسات غالبًا تواجه مقاومة داخلية عند محاولة التحول من النموذج الخطي إلى الدائري.
• نقص المهارات والخبرات: هناك حاجة لمهارات جديدة تتعلق بإعادة التدوير، التصميم الدائري، وإدارة الموارد. العديد من الشركات والعمال يفتقرون إلى الخبرة اللازمة لتنفيذ هذه التحولات.

• 9. التحديات المتعلقة بالجودة والمعايير

• ضمان جودة المواد المعاد تدويرها: في بعض الأحيان، تكون المواد المعاد تدويرها أقل جودة من المواد الجديدة، مما يؤثر على قدرتها على المنافسة. هذا يشكل تحديًا في بعض الصناعات التي تتطلب مواد ذات معايير عالية.
• التنظيم والمعايير: غياب معايير واضحة للمواد المعاد تدويرها قد يجعل الشركات مترددة في الاعتماد عليها.

• ختامـــــــاً

  الاقتصاد الدائري يعزز من استدامة النظم الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، حيث لديه القدرة على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تصل إلى 60% بحلول عام 2050. كما يوفر هذا النظام فرصًا اقتصادية كبيرة للنمو الأخضر والتحول المجتمعي المستدام. ، تعزيز الابتكار، وتقليل التكاليف. من خلال تبني هذا النموذج، يمكننا بناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، يلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المستقبلية على تلبية احتياجاتها.