عصام الرتمي: الرئيس السيسي وضع خريطة طريق إفريقية واقعية تنطلق من أولويات التنمية والأمن والاستقرار للقارة

أكد عصام الرتمي، أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الفيوم، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقية النصف سنوية للاتحاد الإفريقي في غينيا الاستوائية، كانت بمثابة تأكيد جديد على أن مصر تتعامل مع قضايا القارة الإفريقية باعتبارها امتدادا مباشرا لأمنها القومي ومجالا حيويا لحركتها السياسية والاقتصادية، وأنها تتحرك برؤية شاملة تنطلق من مبادئ التضامن والتكامل المشترك بين شعوب ودول القارة.

وأضاف الرتمي في تصريحات صحفية اليوم أن الكلمة المهمة التي ألقاها الرئيس السيسي خلال القمة عكست إدراكا عميقا لطبيعة التحديات الكبرى التي تواجه القارة، وعلى رأسها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية، إلى جانب المخاطر البيئية والمناخية، وهو ما يجعل التعاون الإقليمي ضرورة وجودية، وليس ترفا سياسيا حيث ركز الرئيس في حديثه على أهمية تطوير آليات التمويل الإفريقية، وتوطين التكنولوجيا، وتكامل البنية التحتية، وهي رسائل واضحة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الإفريقي المشترك.

وأشار الرتمي إلى أن مصر، من خلال دورها القيادي داخل الاتحاد الإفريقي، وخصوصا من خلال رئاسة الرئيس السيسي الحالية لمنطقة شمال إفريقيا، كانت ولا تزال عنصرا فاعلا في تفعيل مبادرة النيباد (الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا)، حيث ساهمت القاهرة في تطوير خطط النيباد ودفعها إلى حيز التنفيذ، ووفرت دعما مؤسسيا وسياسيا لتلك المبادرة من خلال استضافة اجتماعاتها الدورية وقيادة لجانها الاستراتيجية.

وأوضح أن النيباد، كذراع تنفيذي للتنمية في القارة، تمثل اليوم فرصة حقيقية لتنفيذ مشروعات كبرى في مجالات النقل والطاقة والزراعة والرقمنة، ومصر كانت سباقة في اقتراح ممرات تنموية عابرة للحدود وربط الموانئ والمناطق اللوجستية، وقدمت خبرتها للدول الإفريقية في مشروعات البنية التحتية، بما يعزز من فرص التكامل الاقتصادي وتوفير فرص العمل والنمو المستدام.

وشدد الرتمي على أن رؤية مصر تجاه إفريقيا تستند إلى مبدأ "الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية"، وهي رؤية متكاملة تنسجم مع أجندة إفريقيا 2063، وتعمل على نقل العلاقات بين دول القارة من التعاون التقليدي إلى شراكة استراتيجية حقيقية تخدم مصالح الشعوب وتحقق الأمن والاستقرار والتنمية.

وشدد الرتمي علي أن هذه المشاركة الرئاسية الرفيعة تؤكد أن مصر لن تتخلى عن مسؤوليتها التاريخية في الدفاع عن قضايا القارة، وأنها شريك في البناء، وصوت عقلاني يسعى إلى ترسيخ السلام والتنمية في ربوع إفريقيا.