اليماحي يؤكد على أهمية التوصل إلى اتفاقية دولية ملزمة لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي

أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي أن العالم في حاجة ماسة إلى إطار قانوني دولي مُلزم لتنظيم استخدامات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتوظيفها بشكل آمن على نحو يخدم الإنسانية ويحمي حقوق الإنسان ويصون الكرامة البشرية، مؤكدًا على أهمية التوصل إلى اتفاقية دولية شاملة ومُلزمة، تُنظم استخدامات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن ضرورة التوصل إلى ميثاق شرف أخلاقي عالمي يضع الضوابط الأخلاقية والإنسانية اللازمة لدرء مخاطرها المحتملة.

جاء ذلك في كلمة رئيس البرلمان العربي أمام المؤتمر الدولي حول "الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل"، المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية الأخرى.

وأوضح رئيس البرلمان العربي أن ما يقوم به كيان الاحتلال الغاشم في قطاع غزة على مدار أكثر من عام ونصف، من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة عمليات القتل الجماعي والاستهداف العسكري للمدنيين العزل والأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس، يقدم نموذجًا صارخًا لكيفية استخدام الأنظمة الذكية في سلب أهم حق من حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة.

ونوه "اليماحي" في كلمته إلى أن الجانب الأكبر من مسئولية تحقيق التوظيف الآمن لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يقع على عاتق البرلمانيين في مختلف أنحاء العالم، موضحًا أن نقطة البداية تكمن في وجود تشريعات وطنية لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي بما لا يؤثر على منظومة حقوق الإنسان، ومضيفًا أن البرلمان العربي أدرك أهمية هذا الأمر مبكرًا، وأصدر قبل ثلاثة أعوام أول قانون عربي في مجال الذكاء الاصطناعي، لكي تسترشد به الدول العربية في سنٌّ تشريعاتها الوطنية ذات الصلة من أجل ضمان الاستخدام الآمن والمسئول لهذه التكنولوجيا.

وأكد رئيس البرلمان العربي في كلمته على أهمية وجود ضمانات دولية تمنع أن تكون تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي حِكرًا على دول بعينها أو على كيانات تكنولوجية كبرى، لكي نخلق فجوة رقمية جديدة بين شعوب العالم، أو نعيد إنتاج التفاوتات التاريخية في ثوبٍ تقني جديد، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك إطار دولي مُنصف يضمن النفاذ العادل والمنظَّم إلى هذه التكنولوجيا، ويعزز التمكين الرقمي المتوازن بين الدول، ويمنع الاستخدامات التي تتعارض مع حقوق الإنسان، أو تسلب الشعوب حقها في السيادة الرقمية وصون خصوصياتها.