بروتوكول جديد بين الضرائب وشعبة المحاسبين لتنظيم الإجراءات الضريبية

شهد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية وشعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، وذلك بهدف تنظيم وتعزيز التعاون بين المصلحة والمحاسبين القانونيين.

ووقع البروتوكول كل من رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور محمود السيد الناغي، رئيس الشعبة، بحضور عبد الفتاح حسين، نقيب التجاريين.

وأكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن البروتوكول يأتي في إطار رؤية وزارة المالية لتعزيز الشراكة مع المجتمع المهني، ودعم مبدأ الحوار الفعّال مع المحاسبين القانونيين باعتبارهم شركاء أساسيين في تطوير المنظومة الضريبية.

وأضاف أن البروتوكول يمثل جزءًا من الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل النزاعات الضريبية، فضلاً عن تحقيق الشفافية بين المصلحة والممولين.

من جانبها، أشارت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن البروتوكول جاء تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالعمل على تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز التعاون مع المحاسبين القانونيين.

وأضافت أن البروتوكول يهدف إلى تحقيق الالتزام الضريبي العادل، وتسهيل الوفاء بالالتزامات الضريبية، وتوفير بيئة عمل شفافة تُعزز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية.

وأوضحت عبد العال أن البروتوكول يحدد الآليات والضوابط التي تحكم تعامل المحاسبين القانونيين مع مصلحة الضرائب، ويهدف إلى تسهيل الإجراءات وزيادة الامتثال الطوعي، دون تحميل الممولين أي أعباء ضريبية إضافية.

من جانبه، أكد الدكتور محمود السيد الناغي، رئيس شعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة هامة نحو تنظيم وضبط الممارسة المهنية للمحاسبين القانونيين، مشيرًا إلى أهمية التعاون المستمر مع مصلحة الضرائب لضمان التزام المحاسبين بالمعايير المهنية والأخلاقية.

حضر توقيع البروتوكول أيضًا عدد من المسئولين من مصلحة الضرائب المصرية ونقابة التجاريين، وعدد من قيادات مصلحة الضرائب والشعبة، منهم: عبد الفتاح حسين نقيب التجاريين ومن وزارة المالية: الدكتور هشام الحموى مستشار وزير المالية رئيس لجنة البروتوكول ومن مصلحة الضرائب المصرية: الدكتور السيد صقر نائب رئيس المصلحة، والدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص، وعاطف حمدي رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة، وأحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الإلكترنية، وسامح عبد الحق محمد مدير إدارة التطوير ومتابعة البرامج بمصلحة الضرائب المصرية، ومحمد صديق سرور رئيس وحدة الرأى المسبق ومدير مكتب رئيس المصلحة، ومن شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين: الدكتور مصطفى عبد القادر، وعبد المنعم مطر، وعماد الجندي امين الشعبه والدكتور عبد الرسول عبد الهادي، و الدكتور خالد عبد العزيز حجازي نائب رئيس الشعبه رئيس المعهد المصري للمحاسبين، ونشأت متري صليب عضو مجلس الشيوخ، وعن الجمعيات المهنية العاملة: حازم عبد التواب ، وياسر محارم ، وسيد عيسى وخالد محمد حافظ، وعبده أبو الرجال، وعادل بكري، ولفيف من المحاسبين المزاولين أبرزهم الدكتور نبيل عبد الرءوف، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب المحاسب القانوني ووكيل المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات - أكاديمية الشروق والذي أفاد بأن هذا البروتوكول يساهم في تعزيز الشفافية والمصداقية بين جموع المحاسبين أعضاء نقابة التجاريين ومصلحة الضرائب المصرية ويلقي العبء على اهتمام المحاسبين بالافصاح الكافي عن المعلومات المالية التي تساهم في بناء الثقة بين الإدارة الضريبية وشعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة واستمرارية علاقة الشراكة بين مجتمع الأعمال ووزارة المالية.