”مطر”: خط الرورو سيسهم في تعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية

أشاد تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبًا سياسيًا، بالخطوة المصرية الجادة بتشغيل وإطلاق الرحلة الأولى لخط الرورو المصري / الإيطالي، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تمضي قدمًا نحو زيادة الصادرات والمنتجات المصرية ولاسيما نحو الأسواق الأوروبية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال النقل البري وانخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع.

وبحسب النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، ورئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، في بيان أصدره المركز الإعلامي للتحالف، فإن خط الرورو سيسهم، كذلك، في تعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وإفريقيا، وهو ما سيساهم بدوره في زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوروبية، ومن ثم زيادة تنافسية المنتج المصري في تلك الأسواق وزيادة فرص العمل لآلاف من المصريين.

كما ثمن النائب تيسير مطر، القرار الحكومي المصري بتخفيض رسوم الموانئ بنسبة 88٪؜ على أن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل، مع تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية من 300 دولار أمريكي لكل شاحنة وارد، و350 دولارا أمريكيا لكل شاحنة صادر، لتصبح 100 دولار أمريكي سواء للصادر أو الوارد، وهو ما اعتبره "مطر" خطوة تحفيزية للمشروع لضمان الاستمرارية والتشغيل الاقتصادي على الدوام، كما ثمن قرار إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنة 2007 بإنشاء لجنة جمركية متخصصة للإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها لتحقيق تشغيل اقتصادي للخط، والذي يأتي في إطار الدعم لرحلة العودة لضمان عدم تحميل المُصدر المصري الأعباء المالية للتشغيل.

وأشار رئيس حزب إرادة جيل، إلى أن تلك الخطوات الهامة تأتي في ظل التطورات الاقتصادية العالمية وتنامي أهمية تعزيز التعاون إقليمياً ودولياً، ومٌضي الدولة المصرية بخطى ثابتة نحو التحول إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وذلك من خلال استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة البنية التحتية، وتطوير الموانئ البحرية وزيادة قدرتها التنافسية عبر إدخال أحدث التقنيات وتحسين كفاءة أنظمتها التشغيلية بما يتماشى مع المعايير العالمية، وذلك من خلال توسيع آفاق التعاون مع الشركاء الدوليين، وتسهيل التبادل التجاري والنفاذ بشكل خاص إلى الأسواق الأوروبية.