القضاء الأمريكي يهدد بمحاكمة ولاية تكساس حال تطبيق قانون جديد يقضي بالقبض على المهاجرين

هددت وزارة العدل الأمريكية، اليوم السبت، بمقاضاة ولاية تكساس حال تنيفذ قانون يسمح لشرطة الولاية باعتقال أي شخص يشتبه في عبوره الحدود بشكل غير قانوني.

ومن المقرر أن يدخل القانون، المسمى مشروع قانون مجلس الشيوخ 4، حيز التنفيذ في 5 مارس في ولاية تكساس، ليصبح بذلك أحد أكثر قوانين الهجرة صرامة على الإطلاق في التاريخ الأمريكي.

أزمة قانون القبض على المهاجرين بالولايات المتحدة

وتهدد وزارة العدل بمقاضاة تكساس إذا فرضت قانونًا جديدًا للولاية يسمح للشرطة باعتقال المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني، وفقًا لرسالة حصلت عليها شبكة إن بي سي نيوز.

في الرسالة، التي أرسلت يوم الخميس إلى الحاكم الجمهوري جريج أبوت، أكدت وزارة العدل بأن القانون، الذي تم توقيعه هذا الشهر، غير دستوري وأن تنفيذه سيؤدي إلى دعوى قضائية فيدرالية.

ينشىء القانون فعليًا مخططًا منفصلًا للهجرة بالولاية من خلال فرض عقوبات جنائية على انتهاكات الأحكام الفيدرالية المتعلقة بالدخول غير القانوني إلى الولايات المتحدة والعودة إليها.

من جانبه، كتب بريان بوينتون، المسؤول الكبير في القسم المدني بوزارة العدل: «ومن خلال تفويض قضاة الولاية بالأمر بإبعاد غير المواطنين من الولايات المتحدة».