الإثنين 20 مايو 2024 01:01 مـ 12 ذو القعدة 1445هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

    طب و دواء

    المستلزمات الطبية: 35 مليون دولار تنهي تكدس 183 شحنة مستلزمات طبية في الموانيء المصرية

    أكد مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية برئاسة محمد إسماعيل عبده، ثقة قطاع المستلزمات الطبية في القيادة السياسية وحكومة الدكتور مصطفي مدبولي وقدرتها علي حل المشكلات التي تعصف بالقطاع والمتمثلة في اربع مشكلات رئيسية هي أولا نقص تدبير العملات الأجنبية مما تسبب في تكدس شحنات المستلزمات الطبية بالموانئ المصرية منذ يناير الماضي وحتي الان، وقرارات لهيئة الدواء المصرية تحتاج لاعادة النظر لانها تلقي بمزيد من الأعباء علي المتعاملين بالقطاع تجارا وصناعا، وكذلك اصرار هيئة الشراء الموحد علي قصر التعامل بنظام الباركود علي شركة وحيدة رغم الأعباء المالية الضخمة التي تفرضتها تلك الشركة علي جميع شركات القطاع، والرابعة مشكلة الدمغة الطبية التي تحصل من مستوردي القطاع لصالح اتحاد النقابات الطبية بالمخالفة لقانون انشاء تلك النقابات واتحادها. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة امس الثلاثاء، لبحث مشكلات القطاع وتطورات اتصالات الشعبة العامة مع الجهات المعنية للتدخل قبل انهيار القطاع.
    وأوضح محمد إسماعيل عبده ان تكدس شحنات المستلزمات الطبية والمقدر عددها بنحو 183 شحنة لا تزيد قيمتها الاجمالية علي 35 مليون دولار تسبب في نقص مخزون المستشفيات العامة والجامعية والتأمين الصحي من معظم المستلزمات الطبية وبنسب وصلت الي 70% علي الأقل مع تضاعف أسعارها ثلاث مرات، وهو ما يأتي في وقت عصيب خاصة مع تدفق الاخوة السودانيين علي مصر بسبب الحرب الدائرة في السودان مما يزيد من حجم الطلب علي الدواء والمستلزمات الطبية بالسوق المحلية، مشيرا الي ان الشعبة العامة ارسلت مناشدات لمحافظ البنك المركزي ولجميع الجهات المعنية للتدخل وحل تلك المشكلة خاصة ان كامل قيمة واردات مصر سنويا من المستلزمات الطبية طبقا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء تتراوح بين 400 و650 مليون دولار في الفترة من 2015 وحتي العام الماضي، وهو ما يمثل اقل من 1% من اجمالي الواردات المصرية، وبالتالي فان تدبير البنوك لهذه القيمة امر لا يمثل مشكلة خاصة وان المستوردين يسددون كامل المقابل لها بالجنيه المصري طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري.
    وأضاف ان هناك تعليمات لهيئة الدواء المصري غير ملائمة خاصة لصغار المصنعين والمنتجين منها فرض رسوم بقيمة 10 الاف جنيه لتسجيل أي صنف من المستلزمات الطبية ما يعني ان المصنع الصغير مطالب بدفع 600 الف جنيه لتسجيل 60 صنفا من انتاجه وهو امر يفوق قدرة صغار ومتوسطي الصناع ويتسبب في خروجهم من السوق وهو امر يتعارض مع سياسات الرئيس السيسي الذي يدعوا لدعم صغار الصناع والمنتجين وتشجيعهم علي مضاعفة استثماراتهم، كما ان هذا القرار يعد رسالة سلبية عن مناخ الاستثمار في مصر لا تسهم في جذب المستثمرين المصريين ناهيك عن العرب والأجانب.
    وقال ان الشعبة العامة قررت توجيه دعوة لقيادات هيئة الدواء المصرية لحضور اجتماع موسع لأعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لعرض المشكلات الأخرى التي تسببت فيها قرارات الهيئة مثل عدم السماح بمعالجة رسائل المستلزم الطبي غير المعقم في حالة مخالفته لاحد شروط الاستيراد وفرض إعادة تصدير الشحنة للخارج مما يكبد المستوردين خسائر فادحة في حين ان الهيئة كانت من قبل تسمح بهذه المعالجة في الموانئ المصرية، ناهيك عن فرضها رسوم بقيمة 2000 جنيه عن نقص أي مستند للأفراج عن المستلزمات الطبية غير المعقمة مثل عدم وجود شهادة ايزو مصاحبة للرسالة.
    وحول مشكلة الدمغة الطبية اوضح محمد إسماعيل عبده انه تقرر تشكيل لجنة قانونية وفنية بالتنسيق مع غرفة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات لأعداد مذكرة بأوجه اعتراض الشعبة العامة والغرفة علي الدمغة الطبية المفروضة بالقانون رقم 13 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2005، وطبقا لنص القانون فان المخاطب بهذه الدمغة هم أعضاء النقابات الطبية الأربع الأطباء البشريين والاسنان والبيطريين والصيادلة علي ما يقدمونه من خدمات سواء في عياداتهم وصيدلياتهم او في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، وبالتالي فان مستوردي المستلزمات الطبية بحكم القانون ليسوا خاضعين لهذه الدمغة التي تصر هيئة الدواء الموحد علي سدادها أولا لاصدار موافقتها علي الافراج عن شحنات المستلزمات الطبية، مشيرا الي انه فور الانتهاء من اعداد تلك المذكرة سيتم رفعها الي جميع الجهات المعنية خاصة القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، مع رفع قضية امام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 7 لسنة 2005.
    وأضاف ان اجتماع مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية قرر أيضا مخاطبة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لاعادة فتح ملف شركة الباركود الوحيدة المسموح لها حاليا بالتعامل مع هيئتي الدواء المصرية والشراء الموحد، رغم المغالاة في مطالبها المالية من شركات القطاع والمتمثلة في مبالغ مالية تسدد سنويا مقابل الحصول علي نظامها للباركود في حين ان منافستها في السوق المصرية تتيح تملك هذا النظام مقابل دفعة مالية واحدة فقط، وبالتالي فان العبء المالي بينهما لا يقارن وفي صالح المستهلك المصري باعتباره من يتحمل في النهاية كامل الأعباء المالية للحصول علي الخدمة الطبية، لافتا الي ان ممثلي الشعبة العامة سيثيرون تلك المشكلة خلال اجتماعهم اليوم الأربعاء مع رئيس هيئة الشراء الموحد.

    استطلاع الرأي

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 49.3414 49.4414
    يورو 53.7723 53.8961
    جنيه إسترلينى 62.9153 63.0675
    فرنك سويسرى 56.0507 56.1898
    100 ين يابانى 33.3726 33.4470
    ريال سعودى 13.1553 13.1826
    دينار كويتى 160.5278 160.9055
    درهم اماراتى 13.4325 13.4633
    اليوان الصينى 6.8549 6.8693

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 3,629 شراء 3,686
    عيار 22 بيع 3,326 شراء 3,379
    عيار 21 بيع 3,175 شراء 3,225
    عيار 18 بيع 2,721 شراء 2,764
    الاونصة بيع 112,849 شراء 114,626
    الجنيه الذهب بيع 25,400 شراء 25,800
    الكيلو بيع 3,628,571 شراء 3,685,714
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى
    مصر 24 أول خبر المطور بوابة المواطن المصري حوادث اليوم التعمير مصري بوست

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 01:01 مـ
    12 ذو القعدة 1445 هـ 20 مايو 2024 م
    مصر
    الفجر 03:18
    الشروق 04:59
    الظهر 11:52
    العصر 15:28
    المغرب 18:44
    العشاء 20:14