ممثل التضامن : الجمعيات الأهلية طبقت قانون وحدات الطعام ودورنا الإشراف والإدارة وليس الترخيص

شهدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، جدلاً بشأن المادة المتعلقة بالجمعيات في قانون وحدات الطعام المتنقلة القديم، والتعديل الجديد.

وقال "مرعي" إنه وفقاً للقانون فإن مدة الـ3 سنوات الخاصة بحق الجمعيات الأهلية بمنح التراخيص لإقامة وحدات طعام متنقلة قد انتهت.

فيما قالت د. هالة أبو السعد وكيل اللجنة، إن الجمعيات الأهلية تعمل في مجل التنمية الإقتصادية بالنسبة للمشروعات وليس وحدات الطعام المتنقلة.

وبدوره رد د. صلاح فتحي مدير إدارة الجمعيات الاهلية بوزارة التضامن الإجتماعي ، قائلاً: القانون سمح للجمعيات باقامة مشروعات ، وأنه من واقع العمل فإن هناك جمعيات تعامل في وحدات الطعام المتنقلة وتكون عن طريق الإدارة مشيراً أنه في محافظة القليوبية قامت إحدي الجمعيات بالتنسيق مع المحافظة بتوقيع بروتوكول لوحدات طعام متنقلة لـ 5 شاب وتم تسليمهم وباشراف الجمعية وكان شروطها التى يقوم الشاب ببيعها وتم عمل لهم عقود، مطالبا بالإبقاء على المادة 5 في الحق في عمل وليس إصدار اومن ح تراخيص تراخيص لوحدات الطعام المتنقلة.

فيما قال "مرعي" إن ما يتعلق بحق الجمعيات في الإدارة موجود في القانون وليس منح التراخيص كما كان محددة في القانون لمدة 3 سنوات.

وتشهد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مناقشة مشروع قـانون مقدم من محمد كمال مرعي و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، يستهدف المشروع الجديد دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية بما يتفق مع رؤية مصر 2030، حيث يتضمن مشروع القانون التيسير فى إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام وخفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال.