النواب يؤجل التصويت على مادة بقانون القطاع الخاص لتعارضها مع صندوق مصر

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بإعداد صياغة متكاملة للمادة 17 من تعديلات قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، على أن يتم مناقشتها في الجلسة البرلمانية غدا الإثنين، بهدف التأكد من أنّها لا تتعارض مع مواد قانون صندوق مصر السيادي.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنّ المشروعات التي يشارك فيها القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية، تخضع لدراسات الجدوى وفق أولويات الدولة ورؤية مصر 2030، ووفقا للنماذج التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية.

وأوضحت السعيد، أنّ تعديلات قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية، تراعي ألا يتعارض القانون مع قانون صندوق مصر السيادي، الذي يستهدف استغلال الأصول غير المستغلة وتعظيم العائد منها، متابعة أنّ الهدف يتمثل في عدم الإخلال بأحكام القانون، والتوصل لصياغة غير متعارضة بين القانونين.

وكان مجلس النواب، أرجأ الموافقة على المادة 17 من قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية، لدراسة أنّها لا تتعارض مع قانون صندوق مصر السيادي، وتنص المادة 17، على أنّه لا يجوز البدء في إجراءات أي من طرق التعاقد المنصوص عليها في المادة (20) من القانون على مشروع مدرج بخطة المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية للمشاركة، بالاشتراك مع الاستشاريين المعينين للمشروع للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع، للتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع، والتأكد من تخصيص الأرض اللازمة للمشروع في المشروعات التي تستلزم ذلك، وذلك قبل العرض على اللجنة العليا لشؤون المشاركة.

وتصدر اللجنة العليا لشؤون المشاركة، قرارها بالموافقة على المشروع، وطريق التعاقد عليه، والبدء في إجراءات التعاقد عليه، بناء على توصية ترفع إليها من الوحدة المركزية للمشاركة.

وكان مجلس النواب انتهى من مناقشة جميع التعديلات على مواد بتعديل قانون مشاركة القطاع في مشروعات البنية الأساسية، وعرض النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، التقرير المعد من اللجنة بشأن تعديلات القانون وأسبابها.