"النواب" يوافق مبدئيا على تعديل قانون مشاركة القطاع الخاص بمشروعات قومية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، موافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، حيث أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أهمية تفعيل قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية.

وأوضح الفقي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: «القانون مهم، ويجعل الجميع رابحا وفي المقدمة الحكومة»، لافتا إلى أنّ التعديلات تخفف الأعباء في الاستثمارات في البنية التحتية، وسيكون له عوائد على المدى الطويل».

وقال أحمد خليل خيرالله، عضو مجلس النواب، إنّ هذا النوع من التعديلات القانونية، كشف عن أنّ الجهاز الحكومي «يتعافى بعد 11 سنة»، وأنّ بيروقراطية الإجراءات وراء تعطيل كثير من القوانين المهمة، مشددا على ضرورة الإصلاح المؤسسي داخل الدولاب الحكومي.

وتابع أنّ تغيير مادتين فقط من القانون الحالي غير كاف، ويحتاج إلى تعديلات عديدة لبعض مواد تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية.

وحذّر هاني أباظة، عضو مجلس النواب، من الإسناد المباشر للمشروعات، حيث قال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إنّ الأمر قد يفتح الباب للفساد، مطالبا برقابة كبيرة على القطاع، ووجود آلية علمية للرقابة والعرض على مجلس النواب.

وطالبت النائبة مها عبدالناصر عن الحزب المصري الديمقراطي، بمراجعة التعاقدات بما يحقق مصلحة الجميع، محذّرة من التخوفات التي تشغل الجميع في مجال التنفيذ، فضلا عن تفعيل الرقابة.