النائبان وليد التمامي ومحمد أبوحجازي يشاركان في جلسة الشيوخ ويعلنان الموافقة علي قانون خطة التنمية الاقتصادية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمنعقدة اليوم الأحد، تأييد برلماني من رؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية، لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل(2018/ 2019- 2021/2022)، وسط شكر للقيادة السياسية للجهود المبذولة من أجل بناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، والإصلاحات الاقتصادية التى مكنت مصر من الصمود في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

في السياق ذاته، أعلن نواب دمياط الموافقة على مشروع الخطةللعام المالي الجديد حيث قال النائب وليد التمامي بمجلس الشيوخ، الموافقة على مشروع الخطة للعام المالي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي على يقين باجراء الإصلاحات الاقتصادية في مصلحة الوطن وإذا لم يتخذ الرئيس هذه القرارات، ولم يتحمل الشعب، كنا سنمربمشكلة اقتصادية صعبة.
وأعرب التمامي، عن تقديره لصعوبة وضع خطة التنمية في ظل جائحة كورونا العالمية والمتغيرة، لكنه دعا في الوقت ذاته إلى أهمية مرونة الخطة لاسيما وأن الدولة التي تستطيع أن تتماسك في الظروف الحالية ستحقق مكاسب غير مسبوقة.
في نفس السياق شدد النائب محمدعلي ابوحجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن محافظة دمياط، على أهمية ثقة المواطن لنجاح أي خطة تنموية، لافتًا إلى ضرورة البعد عن البيروقراطية واتخاذ الإجراءات السريعة لتسهيل حياته، حتى يشعر المواطن إننا نسير في الاتجاه الصحيح.
ودعا ابوحجازي إلى التوسع إنشاء المدارس غير هادفة للربح، مع العمل على التصدي للبيروقراطية الإدارية.
وأشار ابوحجازي إلى أهمية توطين الصناعة والتوجه نحو سياسة الاعتماد على الذات والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أعرب النائب ابوحجازي عن موافقته على مشروع الخطة، وتم الحديث عن كافة هموم الشعب وملاحظاته لاسيما فيما يتعلق بالسياسيات النقدية والتي هي جزء لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووعدت الوزيرة بنقل كل ماتم من مناقشات لمحافظ البنك المركزي.