"المصري لحقوق المرأة" يطالب بأقصي العقوبة على المشاركين في جريمة ختان طفلة أسيوط

أكد المركز المصري لحقوق المرأة أن مقتل  طفلة في قرية الحواتكة مركز منفلوط في جريمة ختان , يجب ألا يمر مرور الكرام فهي جريمة بطلها أب مجرم ونفذها طبيب أكثر إجرام , كلاهما لا يعبأ بالدولة المصرية بقوانينها ومؤسساتها.

وأكدت نهاد أبوالقمصان المحامية بالنقض ورئيس المركز في بيان صحفي اليوم السبت أنه على الرغم من تشديد عقوبة الختان لتصل الي الجناية .. إلا أن القانون حبر علي ورق , ولأن تنفيذ القانون لا يتوقف عند بلاغ للشرطة , إنما يتوقف علي شركاء عدة لا يقوم أيا منهم بدوره.

وتساءلت أبو القمصان عن  موقف نقابة الأطباء من عملية الختان , لم تعلن بيان موقف وعندما تطلب منها النيابة الرأي, هل تدين الطبيب  ام حسابات الانتخابات اكبر ، وما موقف وزارة الصحة وهل يوجد سياسة منهجية واضحة في المستشفيات للتوعية والمواجهة لهذه الجريمة  المميتة , هل صدر قرار من الوزيرة بإحالة أي حالة يتم اكتشافها للتحقيق حتي بعد مرور فترة , فالختان جناية لا تسقط بالتقادم ،بموجب المادة  242 مكرر من قانون العقوبات, فقد تم تعديل القانون في 2016 وبموجب هذا التعديل تحولت  من جنحة إلي جناية يحاكم فيها الطبيب وبطل الجريمة  والد الطفلة , واصبحت من الجرائم التي يعاقب علي مجرد الشروع فيها إذا وقفت عند هذا الحد ولم تكتمل هذه الجريمة , ولا يجوز التصالح فيها.

وطالبت أبو القمصان وزراتي التربية والتعليم والتعليم العالي بالتوقف عن الخوف من الإسلام فوبيا وتعليم ابنائنا أن العفة ليست في الختان بل في التربية الحسنة ، والتي يجب أن تدرس من الآن بدلا من دفع بناتنا الثمن .

وطالبت القمصان بسرعة الفصل في مثل تلك القضايا واصدار اقصي العقوبة حكم  حتي لا نترك المواطنين علي عادات اباءهم ولتذهب دولة القانون للجحيم.