قرارات السيسي بشأن زيادة المرتبات والمعاشات تحظى بإشادات نواب المنيا

أشاد اليوم عدد من أعضاء مجلس النواب بمحافظة المنيا ، بقرارات الرئيس المصري المشير « عبد الفتاح السيسي » بشأن زيادة المرتبات والمعاشات بالإضافة إلى أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة ، قائلين ، بأنها خطوة قوية وجرئية وجاءت في التوقيت المناسب وفي ظل الإصلاحات الإقتصادية المتنوعة التي أتخذتها الدولة بكافة أجهزتها المعنية خلال الفترة السابقة ، وصبت في مصلحة الموظفين بأجهزة الدولة .

وقال النائب « علاء السبيعي »  عضو مجلس النواب بقائمة " حب مصر " وأمين عام حزب " مستقبل وطن " بمحافظة المنيا ، أن الرئيس المصري المشير « عبد الفتاح السيسي » هو قائد محنك من الطراز الأول ، ويعشق بجنون مصر وشعبها ، ودائما ً ما يصدر العديد من القرارات الحاسمة في أواقات حاسمة يصعب على غيره من الرؤساء إصدارها ، وأن حزم قراراته جمعيها تصب في المقام الأول والأخير في صالح مصر وشعبها ، وغالباً تكون بشكل فاجئ تثلج صدور الجميع وتذهب الغم والحزن عنهم ، وتؤكد على أن مصر بها قائد يضع نصب عينية معاناة الشعب وآلامهم ، ويحاول تخفيفها عنها وتحقيق أحلامهم بقدر المستطاع .

وأوضح النائب « علاء السبيعي » ، بأن الرئيس المشير " عبد الفتاح السيسي " قام بإتخاذ قرارات هامة ومصيرية ألا وهي زيادة المرتبات والمعاشات بالإضافة إلى أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة ، وهؤلاء جميعا ً يمثلون شريحة عريضة وقوية داخل المجتمع المصري العريق ، نظرا ً لإنحياذه الدائم  وبقوة إليهم ، كما أنها تعد نتاجا ً للإصلاح الإقتصادي الذي شهدته البلاد منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد ، وتعد هذه القرارات نوعا ً من أنواع العدالة الإجتماعية والإنسانية المنصفة ، مشيرا ً إلى أن هذه الزيادة في الأجور والمرتبات والمعاشات تأتي في ظل عدة أسباب يعلمها الرئيس والحكومة المصرية والتي من بينها زيادة الأسعار لا تتناسب مع المرتبات والمعاشات ، ورفع العبء عن قطاع عريض من المواطنين ، الذين أفنوا عمرهم ، ويقدمون الكثير فى خدمة الدولة ؛ وضنت عليهم الحكومات المتعاقبة فى ظل الأنظمة السابقة ، ولم تعطهم حقوقهم المشروعة ، كما أن هذه الزيادة سوف تعتمد على موازنة الدولة وخرجنا خارج نطاق صندوق البنك الدولي ، وأن المجلس في إنتظار الموازنة الجديدة ، لتفعيل القرارات الأخيرة للرئيس ، حيث ستعد الحكومة مشروع قانون بالعلاوات للموظفين وإرساله إلى اللجنة لمناقشته ثم إقراره في البرلمان وإعتماده رسميًا ، متمنيا ًعدم حدوث تضخم بعد الزيادة ، لافتا ًإلى أن الموازنة العامة الجديدة للدولة «2019  ــ 2020» ستعرض على البرلمان فى منتصف إبريل المقبل ، حيث تشمل زيادة بنحو 60 مليار جنيه ليصبح مجملها 301 مليار جنيه  .

وأضاف النائب « علاء السبيعي » ، بأن هذه القرارات تحمل في طياتها عدة رسائل من أهمها إقرار الحكومة والرئيس بصعوبة وقسوة برنامج الإصلاح الإقتصادي ، وأن المواطن المصرى تحمل الكثير ، مطالبا ًالحكومة بضبط الأسواق والرقابة الجيدة لإنجاح تلك القرارات  .

ومن جانبه أكد المستشار الدكتور « سمير رشاد أبوطالب » ، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا ، وأستاذ القانون بكلية الشرطة وكلية حقوق جامعة بني سويف ،  أن الرئيس « عبد الفتاح السيسي » أقدم على خطوة تاريخية في الوقت الراهن وهي بإقراره لعدة قرات متمثلة بزيادة المرتبات والمعاشات بالإضافة إلى أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة ، هي من ثمار النتائج الجيدة للإصلاح الإقتصادي للدولة ، وصبت في صالح المواطنين سواء من الموظفين أو أصحاب المعاشات ، وأنه لا يمكن بأي حال ٍ من الأحوال زيادة في المرتبات أو المعاشات بدون تحقيق نجاح حقيقي في الدول مكلل بجهود منضية منذ سنوات عديدة  ، وعندما يتخذ الرئيس قرارا ًبهيكلة الأجور وزيادة المرتبات فهي من موارد حقيقية وليست بطباعة أوراق بأموال جديدة تسبب تضخما ً كبيرا ً ، وأنها بادرة إيجابية بكل ما تحمله من معاني لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وزيادة الدخل الذي يعني زيادة الإنفاق وزيادة الطلب على السلع الإستهلاكية وبالتالي زيادة العمالة والتشغيل ، وأن جميع المصريين عانوا من القرارات الإقتصادية منذ نوفمبر 2016 حتى مارس 2019 ، وإن القيادة السياسية رأت ضرورة تعويض المصريين عن المعاناة الإقتصادية التي لحقت بهم خلال السنوات الثلاث الماضية .

وبين المستشار الدكتور « سمير رشاد أبوطالب » ، أن الدولة تسير على نهج الإصلاح القويم في مرتبات الموظفين وكذلك معاشات أصحاب المعاشات حتى تسقيم الأمور المعشية لكافة المواطنين ، ولمجابهة موجة الغلاء في أسعار بعض من السلع ، مضيفا ً بأن هذه القرارات مدروسة بدقة وساهمت في توافر موارد بالموازنة العامة للدولة يمكن توجيهها للإنفاق علي الأجور والصحة والتعليم وهو ما شهدناه خلال الفترة الأخيرة ، مؤكدًا أن الزيادات ليست عبء على الموازنة العامة المصرية .

وناشد المستشار الدكتور « سمير رشاد أبوطالب » الحكومة المصرية أن تضرب بيد ٍ من حديد على كل من تسول له نفسه من التجار الجاشعين ورفع السلع على المواطنين والبيع بسعر أعلى من التسعيرة المحددة له بعدما يتم صرف الزوادات  .

كان الرئيس المصري المشير  « عبد الفتاح السيسي » ، خلال الإحتفالية بتكريم الأمهات المثاليات ، قد أعلن عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة وتطبيقها للتخفيف عن المواطنين ، وتشمل الإجراءات الآتية:

- رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.

- منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا ، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا.

- منح علاوة إضافية استئثناية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا للعمل على مواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور.

- تحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة ؛ بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين ، لتكون 2000 للدرجة السادسة ، و7000 للدرجة الممتازة، بدلًا من 4600.

- إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019.

- منح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهًا مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.

البدء في رد الأموال التي تمثل مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي للمعاشات بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها المركزي للمحاسبات تكون ملزمة لوزارة المالية.

- الرواتب الجديدة للموظفين بعد قرار الرئيس « عبد الفتاح السيسي » : -
 

الحد الأدنى للتعين بأدنى الوظائف بالدرجة السادسة العمالية 2000 جنيه شهريا ً بدلا ً من 1200 جنيه

 

الدرجة المالية

المرتب قيل الزيادة

المرتب بعد الزيادة

موظف الدرجة السادسة

1850

2150

موظف الدرجة الخامسة

1870

2200

موظف الدرجة الرابعة

1890

2400

موظف الدرجة الثالثة

2040

2600

موظف الدرجة الثانية

2600

3000

موظف الدرجة الأولى

2850

3500

المدير العام

3000

4000

موظف الدرجة العالية

3200

5000

موظف الدرجة الممتاز

4600

7000