النائب "أبو عزوز" يرفض إضافة مواد لقانون الزراعة تجيز حبس الفلاح

رفض عضو مجلس النواب، النائب محمود عزت أبو عزوز، التعديل الذي اقترحته الحكومة ووافقت عليه أغلبية أعضاء مجلس النواب، بشأن إضافة عقوبة الحبس «جوازيا» في حالة مخالفة القرارات التي يصدرها وزير الزراعة، بتحديد مناطق زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة.

 

وقال محمود عزت، إنه أثناء مناقشة المادة 101 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦، أصرت الحكومة على إضافة عقوبة الحبس «جوازيا» في حالة مخالفة القرارات التى يصدرها وزير الزراعة بتحديد مناطق زراعة محاصيل معينة فى مناطق محددة، وذلك رغم تقدمنا باقتراح بأنه في حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة الغرامة المالية مع إزالة المخالفة، إلا أن الحكومة والأغلبية أصرت على إضافة نص الحبس الجوازي في العقوبة.

 

وأضاف "عزت": "نحن نذكر الحكومة والأغلبية بأنهم كثيرا ما رفضوا عقوبة الحبس للمستثمرين ولم نعترض على ذلك، إلا أنهم وافقوا على عقوبة الحبس للفلاح".

 

وتابع: "كنا نأمل ومازلنا نهتم بالفلاح وزيادة الدعم الموجه له في الموازنة الجديدة وعودة الدورة الزراعية والسعي لاستخدام سلالات جديدة سواء الأرز (الجاف) والقمح".