الحمامصي: إنهاء أزمة الدهابة بداية لمرحلة جديدة من تقنين التنقيب عن الذهب وتحويل ثروات الجنوب إلى فرص عمل حقيقية

أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التحرك نحو تقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب «الدهابة» يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق أبناء جنوب مصر، وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية للدولة، بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح الحمامصي في بيان له اليوم أنه تشرف بالمشاركة في اللقاء الذي عُقد أمس، بدعوة كريمة من المهندس إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، وبحضور ممثلي القبائل والعائلات من أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، لبحث آليات تقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب وتنظيم هذا النشاط تحت إشراف الدولة، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن أهمية هذا التحرك تكمن في تبني رؤية متكاملة لا تقتصر على تنظيم عمليات التنقيب من الناحية القانونية، وإنما تمتد إلى مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في هذا المجال، باعتبارهم جزءا من النسيج المجتمعي لأبناء الجنوب، وتوفير مسار قانوني يضمن استمرار مصادر أرزاقهم ويحمي حقوقهم.

وأضاف أن تقنين أوضاع الدهابة يحقق مصلحة مشتركة للمواطن والدولة، فمن ناحية يضمن لأبناء هذه المناطق ممارسة النشاط في إطار قانوني وآمن، ومن ناحية أخرى يحافظ على حقوق الدولة في ثرواتها الطبيعية، ويضمن خضوع عمليات التنقيب للضوابط والاشتراطات المنظمة، بما يمنع إهدار الموارد ويحسن إدارة واستغلال الثروات المعدنية.

وشدد الحمامصي على أن إشراك ممثلي القبائل والعائلات في الحوار يمثل أهمية كبيرة في الوصول إلى حلول واقعية قابلة للتطبيق، خاصة أن أبناء هذه المناطق يمتلكون معرفة بطبيعة النشاط وظروفه، وهو ما يساعد على بناء جسور الثقة والتعاون بين المجتمع المحلي ومؤسسات الدولة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن المرحلة الحالية تتطلب تحويل الثروات الطبيعية إلى قيمة اقتصادية مضافة وفرص عمل حقيقية، من خلال تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين ودمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الوطني، بما يعزز موارد الدولة ويدعم مسارات التنمية في جنوب مصر.

واختتم الحمامصي تصريحه بالتأكيد على أن نجاح هذه الخطوة يتوقف على وضع آليات تنفيذ واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتحقق الاستفادة العادلة من الثروات المعدنية، في إطار سيادة القانون ورؤية الدولة للتنمية الشاملة، مشيرا إلى أن أبناء الجنوب شركاء أساسيون في حماية ثروات الوطن والمشاركة في بناء مستقبله.