الزمالك يصعّد أزمة زيزو.. بلاغ إلى نيابة الأموال العامة ومطالبات بسداد 20 مليون جنيه عن الإعلانات

صعّد نادي الزمالك تحركاته القانونية في أزمته مع أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق السابق والنجم الحالي للنادي الأهلي، على خلفية مستحقات مالية يقول النادي إنها ترتبت على مشاركة اللاعب في إعلانات تجارية خلال فترة تعاقده مع القلعة البيضاء، دون سداد النسبة المستحقة للنادي.

وكشف كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، عن اتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بحقوق النادي، مؤكدًا أن الملف يتضمن شكاوى رسمية وتحركات أمام الجهات المختصة للتحقيق في تفاصيل القضية.

وقال كمال شعيب، خلال تصريحاته لبرنامج «الكابتن»، الذي يقدمه الصقر أحمد حسن عبر قناة «dmc»، إن الزمالك تقدم بشكوى في قضية زيزو إلى نيابة الأموال العامة، بهدف التحقيق في الوقائع محل الخلاف والوصول إلى الحقوق المالية التي يطالب بها النادي.

وأوضح المستشار القانوني أن إدارة الزمالك تتمسك بموقفها في القضية، وترى أن اللاعب أخطأ في حق النادي، مشيرًا إلى أن النادي سبق أن تقدم بشكوى إلى اتحاد الكرة، قبل حفظها، ثم اتخذ إجراءات للاستئناف على القرار.

وأضاف شعيب أن الزمالك يتمسك بأحقيته في الحصول على النسبة المالية المنصوص عليها في عقد اللاعب بشأن الإعلانات التي شارك فيها خلال فترة وجوده داخل النادي.

وأشار المستشار القانوني للزمالك إلى أن النادي يستند في مطالبه إلى بند تعاقدي ينص، بحسب تصريحاته، على حصول القلعة البيضاء على نسبة تبلغ 20% من عائد الإعلانات التي يظهر فيها اللاعب طوال مدة تعاقده مع الفريق.

وأوضح أن زيزو شارك في نحو 10 إعلانات تجارية، وحصل على مقابل مادي نظير ظهوره فيها، بينما يؤكد الزمالك أن المبالغ المستحقة له عن تلك الإعلانات لم تُسدَّد.

ولفت شعيب إلى أن النادي يضع تقديرًا مبدئيًا لقيمة المستحقات المتعلقة بالإعلانات والظهور الإعلامي، إلا أن تحديد القيمة النهائية بصورة دقيقة يظل مرتبطًا بما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات التي تتولاها النيابة العامة.

واختتم كمال شعيب تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك تقدم بشكوى إلى اتحاد الكرة للمطالبة بإلزام اللاعب بسداد 20 مليون جنيه، باعتبارها قيمة المطالبات المرتبطة بعقد الإعلانات، وفقًا لما ذكره المستشار القانوني للنادي.

وتبقى القضية مرتبطة بما ستكشفه التحقيقات والإجراءات القانونية، في ظل تمسك الزمالك بأحقيته في النسبة التي يقول إنها مقررة بموجب العقد، دون أن يعني ذلك حسم المسؤولية أو المبالغ النهائية قبل صدور قرار من الجهات المختصة.