سقوط 3 عناصر إجرامية سرقوا 10 دراجات نارية بأسلوب المغافلة في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر إجرامية، تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب «المغافلة»، بدائرة مركز شرطة كوم حمادة، وذلك عقب ارتكابهم 10 وقائع سرقة متفرقة، ونجحت القوات في استعادة جميع الدراجات المستولى عليها تمهيدا لتسليمها إلى أصحابها عقب استكمال الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وملاحقة العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية المتورطة في ارتكاب جرائم السرقة، وتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين على القانون والحفاظ على ممتلكات المواطنين.

فريق بحث لكشف ملابسات وقائع السرقة

وتحت إشراف اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، جرى تشكيل فريق بحث جنائي لجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة، وتتبع أسلوب ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية، والعمل على تحديد هوية مرتكبيها وضبطهم.

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد هوية 3 عناصر إجرامية، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة كوم حمادة، وتبين تورطهم في تكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على الدراجات النارية بأسلوب المغافلة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، جرى إعداد الأكمنة اللازمة لاستهداف المتهمين، بقيادة المقدم أحمد الشرقاوي، مفتش البحث الجنائي، والرائد عبد الرحيم عمرو، رئيس مباحث مركز شرطة كوم حمادة.

وتمكنت القوات من ضبط المتهمين الثلاثة، واقتيادهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، فيما واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الوقائع المرتكبة وتحديد أماكن إخفاء المسروقات.

اعترافات المتهمين واستعادة 10 دراجات نارية

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة، وأقروا بارتكاب 10 وقائع سرقة متفرقة باستخدام الأسلوب ذاته.

كما أرشد المتهمون عن الدراجات النارية المستولى عليها، ومكان إخفائها، حيث تمكنت القوات من استعادة الدراجات العشر بالكامل، في خطوة تستهدف إعادة الحقوق إلى أصحابها والحد من جرائم سرقة الممتلكات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، صدر قرار بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم الدراجات النارية المضبوطة إلى مالكيها عقب استكمال الإجراءات القانونية.