ضربة جديدة لمباحث آداب السياحة.. ضبط 11 سيدة و6 زجاجات ويسكي داخل « نيل بخارى» بالمهندسين

في تحرك أمني حاسم لمواجهة المخالفات داخل أماكن السهر، شنّت مباحث آداب السياحة حملة مكبرة على بار «بخارى» بمنطقة المهندسين، بقيادة العقيد أحمد نجم، رئيس مباحث السياحة، والمقدم وليد نير، وكيل مباحث السياحة.
وأسفرت الحملة عن ضبط 11 سيدة للاشتباه في تحريضهن على الفسق والفجور، كما عثرت القوات على 6 زجاجات ويسكي يشتبه في تهريبها، وتُقدّر قيمتها بنحو مليون ونصف المليون جنيه. وضُبط المسؤول عن المكان والمدير المسؤول، وقررت جهات التحقيق حبسهما على ذمة القضية، مع التحفظ على المضبوطات واستكمال التحقيقات.
وتكشف الواقعة عن أهمية الرقابة الأمنية على المنشآت التي تستقبل الجمهور، خصوصًا مع ما قد تثيره المخالفات المشتبه فيها من مخاطر قانونية وأمنية. وتؤكد الحملة أن صفة المنشأة أو طبيعة نشاطها لا تعفي المسؤولين عنها من المساءلة إذا ثبتت مخالفة القانون أو السماح بوقوعها داخل المكان.
مواد قانونية قيد الفحص
تُفحص الواقعة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات، ومن النصوص المحتمل بحث انطباقها المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، المتعلقة بالتحريض أو المساعدة أو التسهيل، والمادة 11 بشأن مسؤولية مستغل أو مدير محل عام إذا ثبت استخدام أشخاص في هذا السياق. ولا يُحسم انطباق هذه المواد إلا وفق الأدلة وما تقرره جهات التحقيق والمحكمة.
أما بشأن زجاجات الويسكي، فتتناول المادة 77 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 صورًا من حيازة المشروبات الروحية المعفاة جمركيًا بقصد البيع أو عرضها للبيع أو وجودها في المحال العامة، فيما تحدد المادة 78 العقوبات المرتبطة بالتهريب. ويتوقف تطبيق النص على ثبوت مصدر الزجاجات ووضعها الجمركي، لا على مجرد ضبطها وحده.
وتواصل مباحث آداب السياحة حملاتها ومتابعتها على مدار الساعة لرصد المخالفات وفحص البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع التي تثبتها التحريات. وتبقى هذه التحركات رسالة واضحة بأن الرقابة مستمرة، وأن المسؤولية القانونية قد تطال القائمين على المكان متى ثبت علمهم بالمخالفة أو صلتهم بها.