السفير محمد العرابي: الأمن المائي المصري لا مساومة فيه.. وندعو إثيوبيا للتعقل والتفاهم

أكد السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ، وزير الخارجية الأسبق، ورئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، أن تصريحات وزير المياه والطاقة الإثيوبي بشأن وضع تدفقات النيل إلى دول المصب تحت سيطرة إثيوبيا تُمثل استمرارًا للنهج الإثيوبي في التعامل مع ملف مياه النيل، موضحًا أن هذا النهج يتعارض مع ميثاق الاتحاد الأفريقي ومحددات القانون الدولي المنظمة لمياه الأنهار.

وقال "العرابي"، في بيان، إن إثيوبيا تتعامل منذ سنوات مع مياه النيل باعتبار أنها صاحبة اليد العليا في التصرف فيها، مشيرًا إلى أن هذا النهج يتعارض مع ميثاق الاتحاد الأفريقي، وكذلك مع محددات القانون الدولي المعروفة في تنظيم مياه الأنهار.

وأوضح أن إثيوبيا وضعت نفسها، بهذا النهج، في موقف بعيد عن فكرة التعاون مع دول حوض النيل ومع الدول الأفريقية بوجه عام، معتبرًا أن استمرار هذا السلوك قد يؤدي إلى عزلتها وإلحاق الضرر بها أكثر مما يحقق لها منافع، مشيرًا إلى أن دول حوض النيل من المفترض أن تعيش في إطار من التعاون والتنسيق لإدارة موارد النهر، مؤكدًا على ضرورة أن تقوم إدارة هذه الموارد على التعاون بين الدول التي يمر بها النهر.

وحول حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي حال تحولت التصريحات الإثيوبية إلى إجراءات فعلية، شدد على أن الأمن المائي المصري لا مساومة فيه، مشيرًا إلى وجود سوابق في دول وقارات أخرى تؤكد أهمية التعاون والتنسيق بين الدول التي يمر فيها النهر.

وأعرب عن اعتقاده بأن الجانب الإثيوبي سيتجه إلى قدر من التعقل في إدارة موارد المياه بالتعاون مع مصر والسودان، مشددًا على ضرورة أن تأخذ الأمور منحى التعاون والحوار والتوصل إلى اتفاقيات واضحة، لا يكون فيها طرف أكثر امتيازًا من الطرف الآخر.

ودعا السفير محمد العرابي الاتحاد الأفريقي إلى اتخاذ موقف واضح تجاه التطورات المتعلقة بمياه النيل، مؤكدًا على ضرورة التزام الدول بميثاق الاتحاد الأفريقي، مشيرًا إلى إمكانية اتخاذ إجراءات دولية أخرى لاحقًا، مشددًا على أن مصر لن تتأخر عن الحفاظ على حقوقها المائية، موضحًا أن القضية بالنسبة لمصر موضوع وجودي.

وحول إعلان إثيوبيا نيتها بناء ثلاثة سدود جديدة، لفت إلى أن موضوع السدود يعود إلى عقود سابقة، موضحًا أن السياسة المصرية لا تعارض إقامة السدود إذا كانت تخدم أهداف التنمية، وإنما ترفض استخدامها بهدف التحكم في موارد المياه، مؤكدًا أن مصر ليست ضد التنمية، مشيرًا إلى تعاونها مع دول أخرى، من بينها تنزانيا، في إقامة سدود بهدف التنمية، مشددًا على رفض ما وصفه بـ"فكرة الفوقية والتعامل مع الأمر كأنهم أسياد الموقف".

وفيما يتعلق بما إذا كانت التصريحات الإثيوبية بشأن السيطرة على المياه تُمثل محاولة لفرض أمر واقع على مصر والسودان، أشار إلى أن إثيوبيا لم تصل بعد إلى مرحلة فرض الأمر الواقع، موضحًا أن إثيوبيا دولة تواجه مشكلاتها ومصاعبها، ولا تملك، بحسب تعبيره، حق فرض الأمر الواقع، مؤكدًا أن مصر تتعاون مع دول أخرى في إقامة مشروعات مائية لأغراض التنمية، مجددًا التأكيد على أن القاهرة ليست ضد التنمية، وإنما ترفض فكرة الفوقية في التعامل مع قضية مياه النيل.

وشدد على أن التعقل والتفاهم هما الخيار الأجدى في التعامل مع أزمة مياه النيل، موضحًا أن الوصول إلى هذا المسار يصب في مصلحة القارة الأفريقية بأكملها، وليس فقط دول حوض النيل.