رئيس اتصالات النواب: حظر بيع الخطوط عبر الموزعين والمناديب.. والبيع حصريًا بالفروع الرسمية

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن حزمة من القرارات التنفيذية الحاسمة التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وشركات المحمول.

وأوضح النائب أحمد بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني عبد الرحيم، ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "النهار"، أنه سيتم تطبيق نظام بصمة الوجه كشرط أساسي لإلزامية التعاقد وتفعيل أي خط جديد، وذلك اعتبارًا من الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، فضلًا عن حظر بيع أو تفعيل الخطوط عبر الموزعين المعتمدين أو المناديب نهائيًا، واقتصار بيعها حصريًا على الفروع الرسمية لشركات الاتصالات، علاوة على التعامل القانوني مع واقعات التزوير واستخدام بيانات المواطنين دون علمهم للتسجيل، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات والمندوبين المخالفين.

وتابع: "نطمئن جميع المواطنين؛ في حال ارتكاب أية مخالفة باستخدام خط مسجل باسم شخص آخر، فإن التحريات والإجراءات القانونية تتجه مباشرة ضد الحائز والتنفيذي للخط وليس صاحب الاسم المسجل، فالعدالة تتأسس على التحريات الدقيقة".

وحول آلية التعامل مع الحسابات والخطوط القديمة، لفت رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إلى أن الخط الشغال والمعتمد باسم صاحبه الأصلي لا يحتاج إلى أي تحديث للبيانات، موضحًا أن الشركات أرسلت بالفعل أكثر من 700 ألف رسالة نصية لمواطنين يحتاجون لتحديث بياناتهم، ويجري حصر باقي الأرقام، مؤكدًا أن الأرقام التي يثبت عدم صحة بياناتها أو استخدامها من قِبل أشخاص آخرين دون تحديث سيتم حجبها وإغلاقها فورًا.

ونصح المواطنون بالدخول على تطبيق "أرقامي" للتحقق من الأرقام المسجلة بأسمائهم، وفي حال وجود خطوط غير معروفة، يتم التوجه لأقرب فرع رسمي للشركة لإلغائها أو تعديل موقفها، مشددًا على أنه تم فحص جميع الشكاوى التي وردت للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالكامل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مؤكدًا على أن ظاهرة بيع الخطوط على الأرصفة أو في المنافذ غير المعتمدة قد انتهت رسميًا، وأن أي مخالفة بعد القرارات الجديدة ستواجه بأقصى العقوبات القانونية.