النيابة العامة تطلق مركزًا للذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة العدالة

شهد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية النيابة العامة تحت عنوان "رحلة النيابة العامة من العدالة الرقمية إلى العدالة الذكية"، والتي عُقدت بمقر مكتب النائب العام، وذلك بحضور ، والمهندس هشام مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والمهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي، والمهندس سعد رشدى رئيس الادارة المركزية للموارد والمساعدات الفنية والمشرف على الإدارة المركزية للمشروعات التكنولوجية والتعهيد بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وخلال الحفل شهد المهندس رأفت هندي، والمستشار محمد شوقي عياد، والدكتوره مايا مرسي توقيع برتوكول تعاون بين النيابة العامه ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التضامن الاجتماعي، وشركة اورانج وشركة اي فاينانس.

وتم على هامش الاحتفالية افتتاح مركز بيانات النيابة العامة للذكاء الاصطناعي،حيث تم الإطلاع على الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين.

وفي كلمته أكد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انة في إطار الرؤية الوطنية لبناء دولة حديثة وفاعلة، تحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على العمل الوثيق مع مختلف مؤسسات الدولة، كل في نطاق اختصاصه، لتسخير إمكانات التكنولوجيا في تعزيز كفاءة العمل المؤسسى، والارتقاء بالخدمات العامة، وصون حقوق المواطنين.

وهذه هي الغاية التي يقوم عليها بناء مصر الرقمية: أن تصبح التكنولوجيا ركيزة من ركائز الإدارة الحديثة للدولة، وأداة لتمكين مؤسساتها، وتحسين جودة الحياة.

ولعل ما نشهده فى النيابة العامة يُعبّر عن هذا التوجه بوضوح؛ إذ تمتد رحلة التطوير من رقمنة الإجراءات والخدمات إلى توظيف قدرات الذكاء الاصطناعى فى دعم العمل القانوني، في مجال يتصل اتصالا وثيقا بحقوق الناس ومصالحهم، ويقتضى أعلى درجات الدقة والمسؤولية.

وأشار المهندس رأفت هندي
ان المواطن سوف يتمكن من متابعة معاملاته والحصول على خدمات النيابة العامة بوسائل ميسرة، فإننا نختصر عليه الوقت والجهد. وحين تتوافر لأعضاء النيابة أدوات ذكية تعينهم على دراسة الملفات ومراجعة المستندات والأدلة، وهنا تبرز مسؤولية أساسية تحكم توجه الدولة في استخدام الذكاء الاصطناعي أن تظل التكنولوجيا في خدمة الإنسان، وأن يبقى القرار في يد من يملك مسؤوليته وصلاحيته.

وأضاف سيادته أن التحول الرقمي في جوهره مشروع تتكامل فيه مسؤوليات مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يكتسب بُعدًا إنسانيًا بالغ الأهمية في خدمات نيابة الأسرة، ولا سيما ما يتعلق بشؤون القصر والأشخاص المشمولين بالوصاية أو القوامة، حيث يمكن لتبسيط الإجراءات أن يحدث فارقًا حقيقيا في حياة أسرة كاملة؛ موضحا أهمية هذا البروتوكول في توسيع إتاحة الخدمات الرقمية، وتيسير وصول المستفيدين إليها على أجهزة المحمول، في نموذج للشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، تتكامل فيه القدرات والخبرات لخدمة المواطن.

وأكد المهندس رافت هندي التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمواصلة هذا التعاون مع النيابة العامة وسائر مؤسسات الدولة، إيمانا بأن نجاح التحول الرقمي إنما يُقاس بما يُحدثه من أثر فى كفاءة المؤسسات، وجودة الخدمات، وثقة المواطن، وإن ما نحتفى به اليوم يمثل محطة مهمة فى مسيرة مستمرة من التطوير وفرصة للبناء على ما تحقق، وتوسيع آفاق التعاون المؤسسى في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة أولويات الدولة واحتياجات المواطنين.