إيهاب محمود: مشروع ”علم الروم” شهادة ثقة عالمية في متانة وقوة الاقتصاد المصري

قال المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي، وأمين لجنة النقل واللوجستيات بالحزب، إن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع "علم الروم" العملاق، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبشراكة استراتيجية مع شركة "الديار القطرية"، يأتي ليُمثل محطة تاريخية جديدة تعكس بوضوح نجاح الدولة المصرية في صياغة بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، تثبت يومًا بعد يوم قدرتها على جذب كبرى المؤسسات الاستثمارية العالمية.

وأوضح "محمود"، في بيان، أن هذا المشروع الضخم، باستثماراته الإجمالية التي تبلغ 29.7 مليار دولار، وتدفقاته النقدية المباشرة بواقع 3.5 مليار دولار، لا يُعد مجرد إضافة نوعية للقطاع العقاري والسياحي، بل هو تجسيد حي لتوجيهات القيادة السياسية الواعية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي وضعت تنمية الساحل الشمالي الغربي على رأس أولويات الجمهورية الجديدة، لتتحول المنطقة من مجرد بقعة جغرافية واعدة إلى مركز إقليمي وعالمي للسياحة والأعمال والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن ضخ استثمارات بهذا الحجم من قِبل شركة "الديار القطرية" يبرهن على متانة الاقتصاد المصري ورسوخه، ويؤكد أن السوق المصرية تظل الوجهة الأهم والأكثر أمانًا للاستثمار طويل الأجل في المنطقة.

وأشار إلى أن الاعتماد على رؤية متكاملة تدمج القطاعين المحلي والأجنبي يعكس فكرًا اقتصاديًا حديثًا يعظم العائد من الأصول القومية والبنية التحتية المتطورة التي شيدتها الدولة المصرية مؤخرًا، مؤكدًا أن استهداف توفير ربع مليون فرصة عمل عند اكتمال المشروع، وآلاف الفرص الفورية في مرحلته الأولى، يُمثل درعًا حقيقيًا لدعم التشغيل وتمكين الشباب، وفتح آفاق واعدة أمام قطاع المقاولات والصناعات المرتبطة به.

وشدد على أن الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية، وتصميم مدن ذكية قابلة للمشي، واستيعاب سياحة اليخوت العالمية، يضع الساحل الشمالي المصري في مصاف المقاصد السياحية العالمية الأكثر تطورًا وطموحًا على البحر المتوسط، مثمنًا هذه الجهود الحكومية الحثيثة في تذليل العقبات وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.

وأكد أن هذه المشروعات الكبرى هي الثمرة الحقيقية للاستقرار والبناء والتخطيط الاستراتيجي السليم نحو مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.