مشروع قانون العمالة المنزلية محطة جديدة في مسار الإصلاح التشريعي

في إطار استكمال جهود الدولة لتطوير بيئة العمل، وتعزيز الحماية القانونية لمختلف فئات العمال، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن التنمية الاقتصادية لا تنفصل عن العدالة الاجتماعية،وبعد غياب إطار واضح ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويحدد الحقوق والواجبات، وآليات التعاقد، وتسوية المنازعات، بما يحقق الاستقرار ويحفظ حقوق جميع الأطراف

جاءت أهمية مشروع قانون العمالة المنزلية الجديد، الذي يهدف فقط إلى بناء منظومة متكاملة لتنظيم هذا القطاع، تشمل قواعد واضحة للتشغيل، وآليات لتنظيم التعاقد، وتعزيز التدريب والتأهيل، والتوسع في الحماية الاجتماعية، ووضع إطار قانوني يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة، ويحقق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل

لم يعد تنظيم العمالة المنزلية مجرد فكرة مطروحة للنقاش، بل أصبح مشروعًا تتحرك الدولة لإنجازه على أرض الواقع ، حيث قامت وزارة العمل بإعداد مشروع قانون متكامل، بالاستعانة بالخبرات الدولية، وإطلاق حوار مجتمعي واسع يهدف إلى صياغة تشريع يحقق التوازن بين حقوق وواجبات جميع الأطراف.

جاء لقاء وزير العمل حسن رداد بوفد منظمة العمل الدولية، برئاسة إيريك أوشلان، بمقر الوزارة يؤكدالإنتقال من مرحلة التوجيهات إلى مرحلة التنفيذ، وأن ملف العمالة المنزلية أصبح أحد ملفات الإصلاح التشريعي ، في إطار رؤية تستهدف بناء سوق عمل أكثر تنظيمًا وعدالة، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل كل من يشارك في عملية البناء والإنتاج

يكتسب المشروع الجديد أهمية إضافية من خلال التعاون القائم بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، حيث تستفيد الدولة من الخبرات الدولية والتجارب المقارنة، بما يساعد على إعداد تشريع يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على خصوصية المجتمع المصري وطبيعة العلاقات الاجتماعية داخله.

ويرى متابعون وخبراء أن هذا التحرك يعكس فلسفة جديدة، لا تقتصر على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وإنما تمتد إلى تطوير السياسات الاجتماعية والتشريعية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، وخاصة الفئات التي ظلت لسنوات طويلة خارج مظلة التنظيم الرسمي..حيث أن تنظيم العمالة المنزلية يحمل أبعادًا اقتصادية مهمة، إذ يسهم في دمج قطاع واسع داخل الاقتصاد الرسمي، ويحد من الممارسات غير المنظمة، ويعزز ثقافة العمل اللائق، ويرفع كفاءة سوق العمل، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية والاستقرار.