كريم أبو اليزيد: عقوبة التلاعب بالأوراق الرسمية في قضايا الأسرة قد تصل إلى محكمة الجنايات

قال المستشار كريم أبو اليزيد، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، إن سن الحضانة لا يعني انتهاء التزامات الأب تجاه أبنائه، موضحًا أنه بعد انتهاء سن الحضانة يتم تخيير الطفل بين الأب والأم، إلا أن النفقة تظل قائمة ولا تنقطع باختيار الإقامة.

وأوضح "أبو اليزيد"، خلال لقائه مع الإعلامية مايا الشربيني، ببرنامج "من الآخر"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أنه في حال اختيار الطفل الإقامة مع الأم، يظل الأب ملزمًا بالإنفاق، مشيرًا إلى أن استمرار النفقة يمتد حتى انتهاء مراحل التعليم المختلفة، بداية من المرحلة الإعدادية وحتى الثانوية ثم التعليم الجامعي، وقد يصل إلى سن 28 عامًا طالما كان الابن في مرحلة الدراسة.

ولفت إلى أن الأب يظل ملزمًا أيضًا بالإنفاق في حال وجود مرض أو عجز يمنع الابن من العمل، بينما تستمر نفقة البنت حتى الزواج، مؤكدًا أن عبء الإثبات في قضايا النفقة يقع على الزوجة أو محاميها، موضحًا أن العقوبات المشددة تُطبق في حال تقديم مستندات مزورة، مثل شهادات التحركات أو بيانات التأمينات أو مستندات الدخل.

وأشار إلى أنه في حال ثبوت التلاعب في الأوراق الرسمية، يتم تحريك دعوى تزوير قد تشمل الشركة والأب معًا، وقد يصل الأمر إلى الإحالة إلى محكمة الجنايات باعتبارها جريمة تزوير في محررات رسمية، مؤكدًا أنه إذا ثبت أن الزوجة لديها عمل ودخل ثابت يكفي لمستوى معيشتها، فقد يتم وقف النفقة عنها، مع تقديم ما يثبت ذلك للمحكمة، بما في ذلك بيانات التأمينات الاجتماعية، بما يؤدي إلى وقف النفقة وفقًا لتقدير المحكمة.