ستاندرد تشارترد: الاقتصاد المصري يمر بمرحلة تعافٍ تدريجي رغم التحديات

توقع بنك ستاندرد تشارترد، أن يكتسب الاقتصاد المصري، زخمًا أقوى خلال السنوات المقبلة، مع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.7% بحلول عام 2027، مدعومًا باستمرار الإصلاحات الاقتصادية وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية وتراجع الضغوط التضخمية.

خفض التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي

وأوضح البنك أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة تعافٍ تدريجي رغم التحديات قصيرة الأجل، حيث خفّض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026 إلى 3.6% نتيجة الضغوط المحلية والخارجية، لكنه يرى أن وتيرة النمو ستتسارع مجددًا اعتبارًا من 2027 مع تحسن بيئة الأعمال واستقرار الأوضاع الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن مصر تواصل الاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتنوع هيكلها الاقتصادي، ما يعزز جاذبيتها كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار يربط بين أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.

كما رجحت أبحاث البنك استمرار دورة خفض أسعار الفائدة حتى عام 2028، في ظل تراجع معدلات التضخم واستقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، وهو ما من شأنه دعم نمو الائتمان وتحفيز النشاط التمويلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص.

وقال محمد جاد إن مصر تواصل ترسيخ مكانتها كأحد أهم الأسواق الاستراتيجية في المنطقة، مستفيدة من حجم اقتصادها وموقعها الجغرافي ودورها المحوري في حركة التجارة والاستثمار عبر الحدود.

وأضاف أن مسار الإصلاحات الاقتصادية والتحسن التدريجي في المؤشرات الكلية يدعمان آفاق النمو خلال السنوات المقبلة، متوقعًا أن يسهم تراجع الضغوط التضخمية في تسريع النشاط الاقتصادي وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام تدفقات رؤوس الأموال الإقليمية والدولية.

وأكد البنك أن مزيج الإصلاحات المستمرة والاستقرار الاقتصادي المتزايد والمكانة الاستراتيجية لمصر سيخلق بيئة أكثر دعمًا للاستثمار ونمو القطاع الخاص، بما يعزز موقع البلاد كمحور رئيسي للنمو والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال السنوات المقبلة.