النائبة غادة البدوي: الإشادة الأممية بإصلاح التعليم تعكس نجاح رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري

أكدت الدكتورة غادة البدوي، أمين سر لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أن الإشادة الواسعة التي صدرت عن المؤسسات الدولية وشركاء التنمية خلال مؤتمر «استشراف مستقبل مصر في التعليم» تعكس حجم التقدم الذي حققته الدولة المصرية في ملف إصلاح التعليم، بفضل الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها القيادة السياسية لتطوير المنظومة التعليمية وبناء الإنسان المصري.
وقالت الدكتورة غادة البدوي، في بيان لها، إن كلمات ممثلي منظمة اليونيسف والشراكة العالمية من أجل التعليم حملت رسائل مهمة تؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء نظام تعليمي حديث قائم على الجودة والعدالة وتكافؤ الفرص، مشيرة إلى أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة لم يعد محل تقدير داخلي فقط، بل أصبح يحظى بإشادة وتقدير دوليين باعتباره نموذجًا جادًا للإصلاح التعليمي في المنطقة.
وأضافت أمين سر لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن تأكيد ممثلة منظمة اليونيسف في مصر على أن مصر تنفذ واحدة من أكثر خطط إصلاح التعليم طموحًا في المنطقة، يعكس نجاح الدولة في تحويل الرؤى والخطط إلى نتائج ملموسة يشعر بها الطلاب والمعلمون داخل المدارس، لافتة إلى أن تحسن معدلات الحضور وتراجع الكثافات والاهتمام بالتعلم التأسيسي تمثل مؤشرات مهمة على فعالية مسار الإصلاح الجاري.
وأوضحت الدكتورة غادة البدوي، أن إعلان اختيار مصر ضمن الدفعة الأولى من الدول عالميًا للحصول على دعم فني وتمويل إضافي من اليونيسف في مجالات التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي، يمثل شهادة ثقة دولية جديدة في قدرة الدولة المصرية على مواكبة التحولات العالمية في قطاع التعليم، كما يؤكد نجاح جهود وزارة التربية والتعليم في التوسع في التحول الرقمي وتطوير أدوات التعليم الحديثة.
كما أشادت بما أكدته رئيسة ملف الشراكة القُطرية لمصر بالشراكة العالمية من أجل التعليم بشأن انتقال مصر من مرحلة تشخيص التحديات إلى تنفيذ حلول إصلاحية شاملة، مؤكدة أن هذا التقدير الدولي يعكس وجود إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، وتعاونًا مؤسسيًا فعالًا بين الحكومة وشركاء التنمية من أجل تطوير العملية التعليمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشددت أمين سر لجنة التعليم بمجلس الشيوخ على أن استمرار الدولة في الاستثمار في التعليم يمثل حجر الأساس لبناء مستقبل أكثر تنافسية واستدامة، مؤكدة أن التعليم سيظل قضية أمن قومي ومحورًا رئيسيًا في مسار التنمية الشاملة، وأن ما تشهده المنظومة التعليمية حاليًا من تطوير وإصلاحات يعزز قدرة الأجيال الجديدة على مواكبة متطلبات سوق العمل وبناء الجمهورية الجديدة.