رفعت فياض: زمن الغش الجماعي وترهيب المراقبين انتهى بغير رجعة

رد رفعت فياض، الخبير التعليمي، على حالة القلق والإحباط التي تسربت إلى بعض أولياء الأمور خشية ضياع جهود أبنائهم المجتهدين وتساويهم مع آخرين قد يلجأون إلى طرق غير مشروعة، مؤكدًا أن المنظومة التعليمية والأمنية هذا العام مختلفة تمامًا عن السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن مصطلح الغش الجماعي بالطرق البدائية القديمة مثل استخدام الميكروفونات من خارج أسوار المدارس أو ترهيب المراقبين قد انتهى بغير رجعة.

وأوضح "فياض"، خلال لقائه مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج "فوكس"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الدولة وضعت آليات تنفيذية صارمة على أرض الواقع بدلاً من انتظار التعديلات التشريعية، لافتًا إلى أن جميع مقار الامتحانات تخضع لتأمين مكثف من قبل وزارة الداخلية، ولا مجال لفرض أي نوع من الضغط أو التهديد على المعلمين داخل اللجان.

وكشف عن أبرز 4 إجراءات هيكلية وتقنية تطبقها الوزارة لإحكام السيطرة وتحقيق تكافؤ الفرص، تممثل في نظام "الكامبس" والمجموعات المؤمنة، حيث تم دمج اللجان والمدارس الفرعية في مجمعات امتحانية كبرى تُعرف بنظام "الكامبس" وتضم نحو 660 مجمعًا مؤمنًا على مستوى الجمهورية؛ لتسهيل المراقبة وتكثيف التواجد الأمني، فضلاً عن تطبيق نظام الـ 4 صفوف داخل اللجنة الواحدة، حيث تختلف ترتيب الأسئلة في كل صف عن الآخر تماماً لمنع النقل الفوري، فضلا عن تم تزويد اللجان بكاميرات مراقبة متطورة لرصد أي تحركات غير طبيعية للطلاب أو المراقبين أنفسهم، ولأول مرة، يُحظر على المراقب ورئيس اللجنة حمل الهاتف المحمول تمامًا منعا لخطورة تسهيل أو تسريب أي مادة امتحانية.

وأكد أن الطلاب يخضعون لتفتيش دقيق بالعصا الإلكترونية قبل عبور بوابات المدارس؛ للتاكد من خلوهم من الهواتف المحمولة أو سماعات البلوتوث الدقيقة، مع التعهد بنقل اللجنة بكاملها وتغيير طاقمها فور ثبوت أي خروقات أو تقصير إداري.

وشدد على استحالة حدوث أي تسريب للامتحانات قبل موعدها، نظرًا لأن طباعة ونقل الأسئلة يتمان عبر جهات سيادية بالدولة، أما ما يُعرف بتداول الأسئلة بعد بدء الامتحان، فتمت محاصرته عن طريق طباعة "باركود ورقم سري" فريد على ورقة كل طالب.

وأوضح أنه في حال نجاح أي طالب في تخطي التفتيش وتصوير الورقة، فإن اللجنة الإلكترونية المشتركة بين وزارتي التربية والتعليم والاتصالات تلتقط الإشارة فورًا، وتحدد موقع الطالب وهوية ورقته بدقة خلال 10 دقائق فقط من النشر، ليتم ضبطه على الفور وإحالة رئيس اللجنه ل

لتحقيق العاجل.