النائب أشرف سعد سليمان يتقدم بطلب إحاطة بشأن التوسع في إنشاء جامعات مصرية داخل أفريقيا

تقدم النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن استراتيجية الدولة للتوسع في إنشاء فروع للجامعات المصرية داخل القارة الأفريقية، وتعزيز الحضور التعليمي والعلمي المصري بالقارة.

وأكد “سليمان”، في بيان، أن توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو تعميق العلاقات مع دول القارة الأفريقية، واستعادة الدور الريادي لمصر، يتطلب تفعيل أدوات القوة الناعمة، وفي مقدمتها التعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارهما أحد أهم ركائز التأثير وبناء الشراكات المستدامة.

وأشار إلى أن عددًا من الدول الإقليمية والدولية سبق مصر بخطوات واسعة في هذا الملف، من خلال إنشاء فروع لجامعاتها داخل الدول الأفريقية أو عقد شراكات تعليمية وبحثية متقدمة، بما يعزز من نفوذها العلمي والاقتصادي داخل القارة، وهو ما يستدعي تحركًا مصريًا أكثر فاعلية واستباقية للاستفادة من التاريخ العريق للجامعات المصرية.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن طلب الإحاطة يستهدف الوقوف على رؤية الحكومة وخططها التنفيذية في هذا الإطار، متسائلًا عن استراتيجية وزارة التعليم العالي للتوسع في إنشاء فروع للجامعات المصرية أو إقامة جامعات مشتركة داخل الدول الأفريقية، علاوة على خطط زيادة المنح الدراسية واستقطاب الطلاب الأفارقة، بما يدعم بناء كوادر مؤهلة ترتبط علميًا وثقافيًا بمصر، فضلا عن آليات تعزيز التعاون البحثي والعلمي بين الجامعات المصرية ونظيراتها الأفريقية في مجالات التنمية ذات الأولوية، إضافة إلى مستوى التنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية والجهات المعنية لوضع رؤية متكاملة للتواجد التعليمي المصري بالقارة، فضلا عن فرص الاستثمار المتاحة لإنشاء مؤسسات تعليمية مصرية في أفريقيا، ودور القطاع الخاص في هذا الملف.

وأكد أن الجامعات المصرية تمتلك رصيدًا علميًا وتاريخيًا يؤهلها للقيام بدور محوري في بناء القدرات البشرية داخل القارة، بما ينعكس إيجابًا على تعميق العلاقات الاستراتيجية، ودعم جهود التنمية المشتركة، وتعزيز النفوذ المصري في أفريقيا.

وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للوقوف على رؤية الحكومة وخطواتها العملية في هذا الملف الحيوي.